في خطوةٍ لافتة، أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة من الدرجة العليا "Aaa" إلى "Aa1"، ما يمثّل ضربة قوية لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية، ويهدد استقراره المالي.

تصنيف تاريخي يُسحب لأول مرة من واشنطن
وللمرة الأولى في تاريخها، تسحب "موديز" التصنيف الأعلى من الولايات المتحدة، مبررة ذلك بتنامي حجم الدين العام، وعجز الميزانية، وارتفاع كلفة خدمة الدين، مشيرة إلى "تدهور محتمل" في الأداء المالي على المدى المتوسط.

البيت الأبيض يرد على موديز
بدروه، علّق البيت الأبيض بحدّة على القرار، حيث هاجم مدير الاتصال ستيفن شونغ عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي كبير خبراء الاقتصاد في "موديز أناليتيكس"، مارك زاندي، قائلاً: "لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجد، أثبت أنه مخطئ مراراً".

الجمهوريون يعطلون قانوناً مالياً أساسياً لترامب
جاء هذا التطور في ظل فشل تمرير مشروع قانون واسع اقترحه ترامب في الكونغرس لتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت في ولايته الأولى. وينص المشروع كذلك على تقليص ميزانية برامج الرعاية الصحية بـ880 مليار دولار خلال 10 سنوات، ما أثار انقسامات داخل الحزب الجمهوري نفسه.

وعلى الرغم من حثّ ترامب الجمهوريين على تمرير المشروع عبر منصة "تروث سوشال"، صوّت 5 أعضاء جمهوريين مع الديمقراطيين في لجنة الميزانية ضد القانون.

"موديز": المخاطر تتصاعد على الرغم من متانة الاقتصاد
وفي تقريرها، أكّدت "موديز" أنّ العجز الأميركي سيواصل التفاقم بسبب ارتفاع الإنفاق وتباطؤ الإيرادات، مشيرةً إلى أنّ استمرار هذا الاتجاه سيؤدي إلى تضاعف عبء الدين. لكنّها أبقت نظرتها المستقبلية "مستقرة" مشيدة بقوة الاقتصاد الأميركي "الفريدة" وقدرته على الابتكار.

ودعت الوكالة إلى إجراء "إصلاحات مالية عاجلة" تتضمن إما زيادة الإيرادات أو تقليص الإنفاق.

سياق أوسع: آخر وكالة تسحب "الدرجة الممتازة"
حتى الآن، كانت "موديز" الوحيدة من بين وكالات التصنيف الثلاث الكبرى التي تبقي على أعلى تصنيف للولايات المتحدة، بعد أن خفضت وكالة "فيتش" التصنيف في 2023، و"ستاندرد آند بورز" منذ 2011.