استعرض وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، أهم المشاريع المستقبلية للوزارة التى تم ضبطها، وذلك خلال حفل تكريم ثلة من العسكريين من مختلف الرتب والأصناف الّذين أحيلوا على التقاعد خلال سنة 2018، انتظم مساء امس الأربعاء بنادي الضباط بالبلفيدير بالعاصمة.
وتتمثل هذه المشاريع، في تركيز منظومة تصرّف في ميزانية الوزارة حسب الأهداف وما تتطلبه من جدوى ونجاعة على مستوى نشاط مختلف الهياكل، ومواصلة دعم القدرات العملياتيّة للجيش عبر التكوين والتدريب في إطار الإعتماد على الإمكانيات الذاتية والتعاون الدولي، وتطوير هيكلة الوزارة، وتطوير أشكال الخدمة الوطنية.
كما أفاد الوزير وفق ما ورد في بلاغ أصدرته الوزارة اليوم الخميس، أنه سيتم كذلك ضبط مخطط عمل مشترك بنقل الثّكنات خارج المناطق العمرانيّة، وتركيز المنظومة الإعلامية المهتمة بالتصرف في البنية الأساسية، ودعم نشاط الاستشراف على المدى المتوسّط والبعيد بما يتماشى مع تطور دور المؤسسة العسكرية.
وشدد على ضرورة التنسيق بين الأطراف المتداخلة في إنجاز هذه المشاريع، داعيا الهياكل المعنية الى متابعة مختلف مراحل التنفيذ وتقييم ما أنجز، وتشخيص النقائص عند الاقتضاء والعمل على تداركها وضبط رزنامة تنفيذ الأشغال مع احترام الآجال.
من جهة اخري، وفي لقاء مع أسرة الدفاع بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة قال الزبيدي  إن تونس تعيش تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، وهو ما يحمّل مختلف القوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة مسؤولية المحافظة على الأمن القومي وفي مقدّمتها المؤسسة العسكرية.
وثمّن، حسب نص البلاغ، دور الجيش الوطني طيلة ثمانية سنوات في تأمين مختلف مراحل الانتقال الديمقراطي والسير العادي للحياة بمظاهرها الاجتماعية والاقتصادية، وفي الحفاظ على النظام العام بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي وفي مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والتصدّي للهجرة غير الشرعية.
وأكّد بالمناسبة أنّ عمل الوزارة يستند إلى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرحلة وطبيعة التحديات التي تمر بها البلاد من جهة، والدّور الموكول للمؤسسة العسكرية من جهة أخرى، مع استشراف تطوّر مهامها على المدى المتوسط والبعيد.