لا يمكن لجهود الدولة التونسية أن تجد بمفردها الحلول المناسبة لأزمة مهاجري دول جنوب الصحراء المستقرين اليوم في بلادنا، ولا يمكن تحميلها وحدها عبء معالجة هذا الملف او محاولة اتهامها بالتقصير وسوء التصرف فيه.  فالملف يحتاج الى تقاسم الأعباء والمسؤولية المشتركة بين مختلف الأطراف المعنية، بدءا بدول المنشإ أي دول جنوب الصحراء التي يخرج منها المهاجرون، ثم دول العبور التي يمرّون منها قبل بلوغ حدودنا، ثم دول المقصد أي دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض قبولهم، إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمسألة الهجرة.
ورغم أن المنظمة الدولية للهجرة بتونس أعلنت اول أمس أنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومة التونسية لإيجاد حلول لهذا الملف عبر برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج للراغبين في العودة الى بلدانهم الاصلية، إلا أن ذلك يظل غير كاف ما لم تتكاتف جهود بقية شركاء تونس. وهو ما تم تأكيده بمناسبة المؤتمر الوزاري الثاني لمسار الخرطوم المنعقد أول امس بالقاهرة، حيث أجمع المشاركون على أهمية التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في مواجهة الأزمة ومراعاة مبدإ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بين مختلف الأطراف المعنية بالملف من دول ومنظمات..
هذه المقاربة أكّدها أيضا كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد خلال مشاركته في المؤتمر المذكور من خلال الإشارة الى أهمية  التعاون والتضامن بين كل الأطراف المعنية ودعوة شركاء تونس إلى دعم برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين. كما دعا أيضا الى ضرورة معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة بالاعتماد على حلول جذرية لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب بل تشمل الجوانب التنموية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية قصد الحدّ منها، وهو ما لا يمكن لتونس أن تتحمّله بمفردها.
اليوم، وبعد الجهود العديدة التي بذلتها تونس على امتداد السنوات الأخيرة والى حد الآن للتعاطي مع هذا الملف بكل عقلانية وحرفية، وبعد أن بادرت المنظمة الدولية للهجرة بتونس بتحمل جانب من المسؤولية، آن الأوان لأن تتحمّل بقية الأطراف المعنية مسؤولياتها أيضا بعد ان أصبحت الظاهرة تهدد بتداعيات وخيمة على وضعنا الاقتصادي والاجتماعي والأمني. فدُول المنشإ ودول العبور مطالبة بتشديد الحراسة على حدودها لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين الى بلادنا. وهي مطالبة أيضا بالتعاون الجدي مع تونس لإنجاح العودة الطوعية باعتباره الخيار الأمثل لمعالجة الملف في ظروف إنسانية تحفظ كرامة المهاجرين الذين هم في نهاية الأمر ضحايا الظروف الصعبة في بلدانهم الأصلية وضحايا عصابات الاتجار بالبشر..
ويظل دور "دول المقصد" وهي أساسا دول الاتحاد الأوروبي هاما ومحوريا في إنجاح العودة الطوعية من خلال مساعدة دول المنشإ (دول جنوب الصحراء) على إعادة استقبال المهاجرين غير النظاميين عبر حلول تنموية واقتصادية ومالية.. فدول المقصد تظل في نهاية الأمر مسؤولة بشكل غير مباشر عن التسبب في ارتفاع ظاهرة الهجرة غير النظامية وذلك في علاقة بـ"الإرث الاستعماري" الذي خلفته في دول المنشإ. حيث يسود الاعتقاد لدى شعوب تلك الدول أن مخلفات الاستعمار هي أحد أبرز أسباب تدهور أوضاعها الاقتصادية والتنموية والمعيشية اليوم، وهي التي تدفع بأبنائها إلى البحث عن وضع معيشي أفضل عبر الهجرة غير النظامية ..
فاضل الطياشي