قرّرت اللّجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تجميد أموال وموارد إقتصادية راجعة لتنظيم جند الخلافة الارهابي بتونس ولـ40 شخصا اخرين ارتبطت بهم تهم ارهابية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وأوضح رئيس اللجنة مختار بن نصر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أنّ هذه القرارات مؤرخة في 24 ديسمبر 2018 وصدرت في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، لافتا الى أن اللجنة مطالبة بإصدار قرارات جديدة كلما قامت بعملية تحيين. وذكر بقيام اللجنة خلال شهر نوفمبر 2018 باصدار قائمة اولى لقرارات تقضي بتجميد أموال وموارد اقتصادية ل 23 شخصا ارتبطت بهم تهم ارهابية، ليصل العدد الجملي للقرارات الصادرة في الغرض 64 قرارا.

وبخصوص التجميد لمدّة ستّة أشهر قابلة للتجديد قال رئيس اللجنة "إنّ الهدف من هذا الإجراء هو تطبيق القانون وتمكين المعني بالأمر من الإعتراض أو تقديم طعون على معنى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 ضمانا لحقوقه واحتراما للمعاهدات والقوانين الدولية".

يشار إلى أنّه تم ادراج أسماء الأشخاص الذين تم تجميد أموالهم ومواردهم الاقتصادية في الموقع الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، مع ذكر التهم المتعلقة بهم وتاريخ ارتكابهم لعمليات إرهابية.

وكان مختار بن نصر قد أكد خلال إعلانه عن القائمة الاولى من قرارات التجميد، أن تونس قامت بخطوات مهمة في تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية بتركيز منظومة وطنية كاملة للتصدي لتمويل الارهاب، مبينا أن قرارات التجميد جاءت استجابة للمعايير الدولية التي وردت في التوصيات الاربعين لمجموعة العمل المالي (قافي) و خاصة التوصية عدد 6 المتعلقة بالعقوبات المالية.

وأكد أن الإجراء سيساهم في تأهيل تونس للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي، مشيرا إلى أن تونس ملتزمة بمكافحة الارهاب والتصدي له. وأبرز رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن القرارات تأتي في إطار تنفيذ القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال التي أوكلت للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مهمة الإشراف على متابعة قرارات الهياكل الأممية المختصة.

يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب تم إحداثها سنة 2015 وتضم 19 عضوا يمثلون مختلف الوزارات المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمكافحة الارهاب الى جانب القطب القضائي لمكافحة الارهاب والادارة العامة للسجون ولجنة التحاليل المالية.