تقدم النائب بالبرلمان أحمد بنور بمشروع قانون عفو عام يشمل المطالبين بديون ترتبت عن أحكام النفقة وجراية الطلاق. ويهدف مشروع القانون الى تخفيف معاناة المطالبين بالنفقة وجراية الطلاق الذين بلغ عددهم حسب احصائيات رسمية 256 الف .
ويشير مراقبون الى ان نصف مليون تونسي مهدد بالسجن. واعتبر النائب بنور انه ان الأوان لتدخل السلطة السياسية والتشريعية للإنقاذ والمصالحة الاجتماعية.