أعلن المدير العام الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج بالمفوضية الأوروبية، ستيفانو سانينو، الذي أدى زيارة لتونس من 26 إلى 28 فيفري 2025، عن صرف رصيد سابق بقيمة 54 مليون أورو ، ما يعادل زهاء 3ر178 مليون دينار.

وسيستفيد بهذه الاعتمادات برنامجان رئيسيان ضمن الشراكة التونسية الأوروبية سبق الاتفاق عليهما بين الطرفين في السنوات السابقة من التعاون المالي بينهما، وهما برنامج الانتقال البيئي وبرنامج دعم الحوكمة الاقتصادية.

وكانت هذه الزيارة، وفق بلاغ لمفوضية الاتحاد الأوروبي في تونس، مناسبة للتباحث حول آفاق التعاون بين الاتحاد الأوربي وتونس خلال الفترة 2025 - 2027 ، وفرصة "لتعزيز الحوار ودعمه بين الشركاء في إطار تطبيق الشراكة الشاملة والاستراتيجية الموقعة في جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الأوروبي".

وأعرب المسؤول الأوروبي عن الأمل في تحقيق قفزة نوعية في هذه الشراكة". وفي هذا الإطار، تطرق الشركاء، أيضا، للأعمال التحضيرية للجان الفرعية حسب المواضيع المطروحة، التي انطلقت بعد، والاستعدادات لانعقاد مجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي الذي يحرص الطرفان على تنظيمه خلال الأشهر القادمة في إطار الاحتفال بمرور 30 سنة على التوقيع على اتفاق الشراكة بين الطرفين.

واتسمت هذه الزيارة من جهة أخرى، بإطلاق الاستشارة حول الميثاق الجديد للمتوسط الذي تعتزم اللجنة الاوروبية إقراره خلال سنة 2025 ، من أجل الاستجابة بأكبر قدر ممكن من الفعالية للتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة الأورومتوسطية واستغلال جميع فرص التعاون التي يمكن أن تسهم في تحقيق الازدهار المشترك.
وكان للمسؤول الأوروبي، خلال زيارته لمدة يومين، العديد من المحادثات مع وزراء الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمالية والاقتصاد والتخطيط.