صادق مجلس نوّاب الشعب، خلال جلسة عامة اليوم  الإربعاء، على مقترح فصل إضافي عدد 113، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، المتعلق بضبط نظام التقاعد بمجلس نواب الشعب، وذلك بموافقة 77 نائبا ورفض 18 و10 محتفظين. 
وينصّ المقترح على إلغاء الفصلين 3 و5 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المتعلق بنظام تقاعد النواب، وتعويضهما بأحكام جديدة أبرزها ضبط جرايات التقاعد بنسبة 30 بالمائة لنيابة واحدة، و60 بالمائة لنيابتين، و90 بالمائة لثلاث نيابات أو أكثر من جميع عناصر المنحة النيابية.
كما ينصّ الفصل 5 (جديد) على إخضاع جميع عناصر المنحة النيابية للحجز بنسبة 13،25 بالمائة، لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مع مساهمة إضافية من الدولة بنسبة 20،5 بالمائة تحمَل كليا على ميزانية مجلس النواب، وتدفع إلى حين إنتهاء التمتع بالمنحة النيابية.
وستعتمد الأحكام الجديدة بداية من 13 مارس 2023، مع إعفاء النواب المعنيين من دفع المساهمات المتعلقة بالفترة السابقة لسريان هذه التعديلات.
واعتبرت وزيرة المالية مشكاة سلامة، أن إدراج جميع المنح بما فيها تلك غير القارة ضمن قاعدة احتساب جراية التقاعد بالنسبة لأعضاء مجلس النوّاب يتعارض مع ما هو معمول به قانونا بنظام التقاعد في القطاع العمومي، مؤكدة تعارض هذا النص مع بقية النصوص في القطاع العام. وبيّنت الخالدي في هذا الصدد، أن هذا المقترح من مجال القانون الخاص وليس من مجال قانون المالية ويتعارض كذلك مع أحكام الفصل 10 من القانون الأساسي للميزانية، كما أن في هذا الإجراء انعكاس مالي إضافي على ميزانية الدولة وعلى توازنات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية.