تم اليوم الاربعاء خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة البيئة الاعلان عن اطلاق الخطة الوطنية للسياسة المناخية - المساهمات المحددة وطنيا التي تتظم على مدى يومي 26 و 27 فيفري 2025.

وقال المسؤول عن التخطيط والمتابعة بالوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة، لطفي مصدقي، في تصريح لوكالة (وات) "انها خطة وطنية متكاملة تحدد السياسات والاستراتيجيات الوطنية في جميع القطاعات منها القطاع الافقي الذي يتعلق اساسا بحوكمة تغير المناخ وبالاطار القانوني والاطار المؤسساتي ثم الاطار القطاعي الذي يتضمن القطاع الفلاحي او الصناعي والنفايات وجميع القطاعات المتعلقة بالتغيرات المناخية".

كما تتعلق الخطة، وفق قوله، "بتحيين الاهداف والسياسات وتحسين الحوكمة في مجال التغيرات المناخية والاطار القانوني" مضيفا ان العمل في اطار هذه الخطة سيستمر على مدى سنة الى حتى حين اعداد ملف المساهمات المحددة وطنيا يليها اعداد مخطط عملي بهدف تحويل السياسات والاستراتيجيات الى مشاريع ثم اعداد ملف حول المشاريع ذات الاولوية في كل قطاع على حدة فاعداد ملفات للبحث على لتمويل المشاريع الكبرى المتعلقة بالمياه بالطاقة البديلة النفايات على المستوى العالمي.

واشار المسؤول الى ان كل الوزارات منخرطة في هذا الخطة ومسؤولة عن تحويل هذه السياسة الوطنية الى خطط ومشاريع عملية بهدف تحقيق تنمية تاخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية اي تنمية صامدة في مواجهة التغيرات المناخية من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني ومزيد تعزيزه وخلق فرص العمل للشباب.

وقال سنناقش اهم الاولويات الوطنية التي يجب ادراجها ضمن الخطة الوطنية لمجاهة التغيرات المناخية التي يجب ان تكون اولويات طموحة حتى نعزز صمود تونس امام التغيرات المناخية وهو ما يفسر حضور عديد الوزارات التي تعنى بالشان المناخي، على غرار وزارات البيئة والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والاقتصاد والتخطيط والصناعة والمناجم والطاقة والمالية، التي تولت طرح الخطط والبرامج والاولويات لكل واحدة منها في مجال مجابهة التغيرات المناخية والحد من تاثيرتها والتخفيف من الغازات الدفيئة والانتقال الطاقي والابعاد المناخية للتخطيط في المجال الاقتصادي.

وقد سجلت الندوة حضور القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الذي استعرض دور القطاع الخاص في تفعيل السياسات الوطنية في مجال التغير المناخي والسياسات المالية والاستثمار في مجال المناخ وضرورة ان ياخذ التخطيط المالي للدولة بعين الاعتبار المؤشرات المناخية.

كما تطرقت الندوة الى دور القطاع المالي على غرار صندوق الودائع والامانات والبنك المركزي والمجلس البنكي الاستشاري والمؤسسات المالية التي تعنى بالشان المناخي في مجابهة التغيرات المناخية وتحقيق تنمية مستدامة وصامدة في وجه التغيرات المناخية.

ولفت مصدقي الى ان التمويل المناخي هو موضوع معقد ويشمل مستويين الاول هو الدعم الدولي، الذي التزمت به الدول المتقدمة بمناسبة انعقاد "كوب 29 " بتقديم 300 مليار دولار، كمساعدة للدول في طريق النمو على مجاهة التغيرات المناخية.

ويهم الثاني، المستوى الوطني الذي يشمل قطاعين اثنين هما القطاع العمومي، اي المؤسسات والوزارات الملزمة باعداد ميزانية تشمل مؤشرات مناخية تاخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية، والقطاع الخاص ودوره في مجاهة التغيرات المناخية خاصة في مجال النجاعة الطاقية والتحول من منوال اقتصادي كلاسيكي نحو منوال يساهم في تخفيض نسب الغازات الدفيئة وفي الاقتصاد في الطاقة وفي التحول من الطاقة الاحفورية نحو الطاقات البديلة.

واشار المتحدث الى عنصر ثالث لا يقل اهمية عن العنصرين السابقين ألا وهو دور الشباب والتجديد التكنولوجي، متابعا بقوله: وهو مانحن بصدد العمل عليه على مستوى وزارة البيئة من خلال اعداد برنامج مع الشركات الناشئة ضمن ورشات في كل ولايات الجمهورية مع دعوة المؤسسات المالية كالبنوك والمؤسسات الداعمة للاستثمار الصناعي الى جانب مؤسسات تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة بهدف ربط شراكات بينها وبين الشركات الناشئة في سبيل تشجيع الشباب على الاستثمار في الاقتصاد الاخضر.

ويتضمن برنامج اليوم الثاني من الندوة الوطنية حول الخطة الوطنية للسياسة المناخية، غدا الخميس، ورشات ستخصص لمناقشة اهم الاهداف في المساهمات المحددة وطنيا.