إذا استقرّ الرأي على أنّ العالم قد لا يتجاوز أزماته وصراعاته و حروبه خلال ولاية الرئيس الأمريكي العائد دونالد ترامب، فهذا يعني أنّ الكثير من المؤشرات الاقتصادية ستظل ضاغطة في السنوات الأربع القادمة، سواء ما تعلق بأسعار الغذاء أو بأسعار الطاقة، وهو ما سيرفع التحديات و ربّما سيشكّل مدخلا لأزمات قادمة، وعليه فإنّ قراءة الأوضاع الدولية  قراءة عميقة ورصينة و هادئة، واعتمادا على تحليلات و قراءات المستشرفين، بات أمرا مطلوبا  من كل أجهزة الدولة التنفيذية و التشريعية. 
الواضح أنّ الحكومة تعمل هذه الأيام من خلال المجالس الوزارية المتعددة على ضبط الكثير من الملفات التي ظلّت "سائبة"  خلال السنوات الماضية في ما يتعلّق  بالموارد غير الجبائية التي يمكن للدولة أن تجنيها من خلال مراجعة قائمة أملاكها و صفقات استغلالها وإشغالها الوقتي أو الدائم. وهذا أمر مهم جدا في إطار استثمار أملاك الدولة على الوجه الأكمل وجعلها  أكثر مردودية مستقبلا. و إن كنا قد مضينا منذ 2021 في التعويل على الذات و الحد من اللجوء إلى المؤسسات الدولية المانحة فهذا أمر لا خلاف عليه وهو مطلوب ايضا، فما الذي ينتظرنا مستقبلا حتى تكتمل حلقة الإنتاج الوطني. الحقيقة أن الراس المال الوطني، وجب عليه الانخراط أكثر في إحداث التحول الاقتصادي المرجو و المنتظر  منذ عام 2011، ولكن هذا الرأسمال، ينتظر من الدولة أن تفتح طريقا جديدة للاستثمار، تكون حقيقة طريقة سريعة، تساهم في خلق الثروة، للمستثمر و الدولة و تساهم في خلق مواطن الشغل. 
ضمن هذا الإطار، تتفق التنظيرات الاقتصادية و التنموية أن نهج "التنمية المكوّرة"، هو الخيار الذي يوظف الرأسمال الوطني في تدوير المرابيح و الثروات من أجل مزيد الاستثمار المحلي، و توسيع المؤسسات و تحسين قدراتها التنافسية من خلال تحسين المنتجات، وهذا يتطلب ربطا محليا بين المؤسسة الاقتصادية و مراكز البحث العلمية، يعني هي سيرورة متكاملة و حلقاتها مترابطة، إذا غابت حلقة منها اختلال منوال التنمية برمّتها.  عملية الإقلاع الاقتصادي لن تحدث إلاّ إذا نهجنا هذا النهج، الذي يستثمر كل مليم في الداخل و يمنع نزيف "تصدير الثروة " ضمن ما يسميها مالك بن نبي "أنابيب شفط الثروات"، التي جعلت دولنا مفقّرة دوما فيما يغنم المستعمر المرابيح و يشغلها و يوظفها في مراكمة ثرواته. لا خيار غير تنمية مكوّرة تعتمد  على الموارد الذاتية و تنميتها بالقدر الذي يحقّق افقا اقتصاديا جديدا، وهذا هو النهج الذي اعتمدته كوريا في ستينات القرون الماضي، ومثلها فعلت ماليزيا و إندونيسيا وغيرها من الدول التي لا أحد ينكر أنّها نجحت في تطبيق مناويل تنمية ذاتية ناجعة.        
كمال بالهادي