أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء الذي خصّص للنّظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بقطاعات الصحة والحماية المدنية و التعليم.

وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة ليل الخميس، تداول المجلس في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقيّة مقر بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة والمجلس العربي للاختصاصات الصحيّة بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، سيمكّن انشاءه من تعزيز دور الجمهوريّة التونسيّة ودول المغرب العربي في أنشطة المجلس العربي للاختصاصات الصحيّة من خلال الاستفادة من البرامج والخدمات التي يوفرها المجلس للبلدان الأعضاء، إضافة إلى تعزيز دور تونس وتموقعها على المستوى الإقليمي والعربي وإسهامها في مجال التّكوين في القطاع الصحّي .

اما مشروع القانون فيتعلق بالموافقة على اتفاقيّة القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الدّيوان الوطني للحماية المدنية.

ووفق البلاغ، تهدف اتفاقية القرض إلى دعم قدرات تدخّل الدّيوان الوطني للحماية المدنيّة والاستعداد الأمثل والتوقي الجيد لمجابهة الكوارث الطبيعيّة بالجدوى والنجاعة المطلوبة. وسيمكن القرض الذي تبلغ قيمته 50 مليون أورو يتم سداده على مدة تقدر بــ20 سنة منها 7 سنوات إمهال ، من تعزيز منظومة الاستباق والتوقّي ومجابهة المخاطر للحماية المدنيّة في تونس .

ويتعلق مشروع الأمر الذي تداول فيه مجلس الوزراء ، بالتمديد في آجال إنجاز مهام وحدة تصّرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التّعليم الابتدائي المموّل بالاشتراك مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المحدثة بالأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019، وذلك بهدف الرفع من طاقة استيعاب المدارس الابتدائيّة وتهيئتها وتجهيزها وتحسين جودة مكتسبات التلميذ والمربّي وتحسين البنية التحتيّة للمدارس الابتدائية والفضاءات التعليمية والارتقاء بمردودية المنظومة التربويّة ونجاعتها وتطوير طرق تسييرها من خلال بناء 50 مدرسة في حين تنتفع 2000 مدرسة أخرى بعمليّات توسعة وإدراج 800 مدرسة في برنامج إعادة التأهيل مع التعهد بتوفير التجهيزات المدرسية وأجهزة الحاسوب والتجهيزات الرقمية لـ500 مدرسة ابتدائية.

ويبلغ عدد المدارس الابتدائية المتعهّد بها حاليا 1325 مدرسة موزعة على كامل تراب الجمهورية.
وفي مستهل اشغال المجلس أكد رئيس الحكومة، أهميّة مضاعفة نسق العمل الحكومي واضطلاع كل الهياكل والمصالح العموميّة بالمهام والمسؤوليّات المتعهّدة بها قانونا بما يضمن نجاعة الأداء وحوكمة المرافق العموميّة، علاوة عن ضرورة تعبئة كل الطّاقات والمجهودات والمقدّرات لمختلف هياكل وإطارات الدّولة لتنفيذ برامج وسياسات الدّولة في المجالات الاجتماعيّة والاقتصاديّة.

ودعا المدوري، الفريق الحكوميّ، إلى التجنّد التّام لتحقيق الأهداف المرسومة تكريسا لمقوّمات الدّولة الاجتماعيّة من خلال تحسين القدرة الشرائية ومستوى عيش المواطنين والرّفع من جودة الخدمات المسداة من قبل المؤسّسات العموميّة طبقا للخيارات المرسومة من قبل رئيس الجمهوريّة.

وشدّد رئيس الحكومة على مضيّ كافة الوزارات قُدما في إصلاح الهياكل والمؤسّسات العموميّة تحت الاشراف ودفع وتيرة الإصلاحات واختصار الآجال وتحقيق ثورة تشريعيّة في مختلف المجالات كلّ حسب مجال تخصّصه، وذلك باقتراح حلول عمليّة وجذرية واعتماد مقاربة عميقة وجريئة من شأنها إضفاء مزيد من النّجاعة على التصرّف العموميّ ورفع أداء المؤسّسات العموميّة وبما يكفل تجاوز الصعوبات التي تشكو منها واستعادة توازناتها الماليّة.

كما أكّد كمال المدوري، لأعضاء الحكومة، أهميّة التكامل بين دفع نسق إنجاز المشاريع العموميّة كمكوّن هام للاستثمار العموميّ وحفز الاستثمار الخاصّ كرافعة للتّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة، ومضاعفة الجهود للإحاطة بالمستثمرين وتفعيل الهياكل المخصّصة لذلك على مستوى مختلف الوزارات والهياكل العموميّة، إلى جانب أهميّة مشروع القانون الأفقي للاستثمار الذي بلغ مراحل متقدّمة في إعداده وفق المقاربة المعتمدة لحفز الاستثمار.