إشترك في الشروق
دعم قطاع السكن الاجتماعي: الفاعلون العموميون يمرون إلى السرعة القصوى
تاريخ النشر : 10:04 - 2025/01/28
أصبح من الضروري اليوم تقييم أداء الفاعلين العموميين في قطاع السكن بهدف استباق احتياجات المواطن وتوفير السكن اللائق الى كل الفئات الاجتماعية علما انه رغم كل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي تهدف لتحقيق تنمية تدعم التماسك الاجتماعي وتضمن جودة الحياة، فإن قطاع السكن الاجتماعي يواجه إلى حد الآن عدّة صعوبات تتعلق بمجابهة ازدياد الطلب وارتفاع أسعار المساكن والتوسع الحضري. وتوخت البلاد منذ الاستقلال سياسات سكنية استوجبت المراجعة في العديد من المناسبات، خصوصا انه تم ضمن هذه السياسات بعث عدد من المؤسسات العمومية المتخصصة في قطاع السكن والتهيئة العمرانية.
في هذا الصدد، تعتزم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التفويت، بالدينار الرمزي، في أراض دولية لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، وفق ما أكده المكلف بمأمورية لدى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، مجدي بن سليمان. وأشار بن سليمان، إلى أن هذا القرار سيمكن شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية من التقليص في كلفة بناء المساكن مضيفا أن الوزارة ستخصص، أيضا، أراض دولية بأسعار تفاضلية للوكالة العقاريّة للسكنى لتعزيز رصيدها من المقاسم السكنية لتوظفها لفائدة الطبقة الاجتماعية ذات الدخل الضعيف. ولفت إلى أن وزارة أملاك الدولة قامت بالتفويت بالدينار الرمزي في مساحة 58 هكتار من الأراضي الدولية موزعة في مختلف الجهات لبناء مساكن اجتماعية.
وذكّر بأن البرامج التي وضعتها وزارة أملاك الدولة تندرج في إطار القرارات المتخذة يوم 20 جانفي 2025 خلال مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة خصص لمتابعة ملف تثمين الرّصيد العقاري الدّولي. ويتمثل الفاعلون العموميون، الأساسيون في قطاع السكن الاجتماعي، في الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية المحدثة سنة 1957 كأول مؤسسة عمومية مكلفة بإنجاز وتمويل مشاريع سكنية مخصصة لمختلف الفئات الاجتماعية.
ويهم الأمر أيضا الوكالة العقارية للسكنى التي تم احداثها سنة 1973 بهدف توفير الأراضي الصالحة للبناء والتحكم في السوق العقارية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية المحدثة سنة 1977 لإنجاز مشاريع سكنية ميسّرة معدة للكراء وموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية محدودة الدخل وكذلك وكالة التهذيب والتجديد العمراني المحدثة سنة 1981 لتنفيذ سياسة الدولة في مجالي التهذيب والتجديد العمراني. وتجدر الملاحظة أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أكد لدى استقباله، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان، على ضرورة استعادة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لدورها الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لاقتناء الأراضي بالدينار الرمزي كما كان الشأن في السابق لتوفير مساكن بأسعار تراعي المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لاقتناء مسكن فقط، بل حتى لتسويغه.
أصبح من الضروري اليوم تقييم أداء الفاعلين العموميين في قطاع السكن بهدف استباق احتياجات المواطن وتوفير السكن اللائق الى كل الفئات الاجتماعية علما انه رغم كل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي تهدف لتحقيق تنمية تدعم التماسك الاجتماعي وتضمن جودة الحياة، فإن قطاع السكن الاجتماعي يواجه إلى حد الآن عدّة صعوبات تتعلق بمجابهة ازدياد الطلب وارتفاع أسعار المساكن والتوسع الحضري. وتوخت البلاد منذ الاستقلال سياسات سكنية استوجبت المراجعة في العديد من المناسبات، خصوصا انه تم ضمن هذه السياسات بعث عدد من المؤسسات العمومية المتخصصة في قطاع السكن والتهيئة العمرانية.
في هذا الصدد، تعتزم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التفويت، بالدينار الرمزي، في أراض دولية لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، وفق ما أكده المكلف بمأمورية لدى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، مجدي بن سليمان. وأشار بن سليمان، إلى أن هذا القرار سيمكن شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية من التقليص في كلفة بناء المساكن مضيفا أن الوزارة ستخصص، أيضا، أراض دولية بأسعار تفاضلية للوكالة العقاريّة للسكنى لتعزيز رصيدها من المقاسم السكنية لتوظفها لفائدة الطبقة الاجتماعية ذات الدخل الضعيف. ولفت إلى أن وزارة أملاك الدولة قامت بالتفويت بالدينار الرمزي في مساحة 58 هكتار من الأراضي الدولية موزعة في مختلف الجهات لبناء مساكن اجتماعية.
وذكّر بأن البرامج التي وضعتها وزارة أملاك الدولة تندرج في إطار القرارات المتخذة يوم 20 جانفي 2025 خلال مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة خصص لمتابعة ملف تثمين الرّصيد العقاري الدّولي. ويتمثل الفاعلون العموميون، الأساسيون في قطاع السكن الاجتماعي، في الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية المحدثة سنة 1957 كأول مؤسسة عمومية مكلفة بإنجاز وتمويل مشاريع سكنية مخصصة لمختلف الفئات الاجتماعية.
ويهم الأمر أيضا الوكالة العقارية للسكنى التي تم احداثها سنة 1973 بهدف توفير الأراضي الصالحة للبناء والتحكم في السوق العقارية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية المحدثة سنة 1977 لإنجاز مشاريع سكنية ميسّرة معدة للكراء وموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية محدودة الدخل وكذلك وكالة التهذيب والتجديد العمراني المحدثة سنة 1981 لتنفيذ سياسة الدولة في مجالي التهذيب والتجديد العمراني. وتجدر الملاحظة أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أكد لدى استقباله، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان، على ضرورة استعادة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لدورها الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لاقتناء الأراضي بالدينار الرمزي كما كان الشأن في السابق لتوفير مساكن بأسعار تراعي المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لاقتناء مسكن فقط، بل حتى لتسويغه.
