ذكرت حسنة جيب الله كاتبة الدّولة لدى وزير التّشغيل والتّكوين المهني المكلّفة بالشّركات الأهليّة أنه قد تم على المستوى الوطني إحداث 140 شركة أهليّة، منها 21 شركة أهلية دخلت طور النشاط الفعلي، ومن المنتظر أن يرتفع هذا العدد إلى 30 شركة خلال الأشهر القليلة القادمة، مُشدّدة على أنّ الأهم من العدد هو الجودة والنجاعة والقدرة على المحافظة على الديمومة وتحقيق القيمة المضافة وخلق التنمية والتشغيل لتكون شركات أهلية كبرى ذات قدرة تنافسية وتصديرية في كل المجالات والقطاعات كالثقافة والترفيه والصناعة والبيئة والرياضة وغيرها. يأتي ذلك ضمن زيارة عمل ميدانية ادتها المسؤولة الى ولاية القصرين نهاية الاسبوع الفارط لمتابعة نسق إحداث الشّركات الأهليّة وبحث كل الحلول المّتاحة لتذليل الصعوبات التي تعترضها وتحُول دون دخولها طور النّشاط الفعلي علما ان هذه الزيارة تندرج في إطار متابعة انطلاق النشاط الفعلي للشّركة الأهليّة المحلية الأولى من نوعها جهويا ووطنيا، العبادلة لنقل العاملات والعملة في القطاع الفلاحي بسيطلة من ولاية القصرين بتاريخ يوم 30 سبتمبر 2024.

وأكّدت كاتبة الدّولة لدى إشرافها على فعاليات اليوم الإعلامي والتّحسيسي حول الشّركات الأهليّة تحت شعار "نحبّو نعيشو كيفكم" مرفوقة بزياد الطرابلسي والي الجهة وذلك بمدرج المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين، على أنّ إحداث الشّركات الأهليّة يتنزل في إطار تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية لتعزيز الدّور الاجتماعي للدّولة وتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدة كلّ الفئات وخلق فرص العمل والتشجيع على المبادرة وخلق الثروة وإرساء مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص، مثمنة نسق إحداث الشّركات الأهليّة بولايات الإقليم الثالث ومنها ولاية القصرين وهي ولاية رائدة في مجال المبادرات الجماعية في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية كالبيئة والنقل والفلاحة والمناجم، داعية الأهالي والمواطنين إلى مزيد تشخيص تصورات وأفكار مبادرات جماعية تثمن الثروات الطبيعية البيئية والحضارية التي تزخر بها الولاية.

كما صرّحت بالمناسبة بأنّه سيتم الإعلان قريبا عن النسخة المُحيّنة من دليل الشّركات الأهليّة وفقا لما ورد في قانون المالية لسنة 2025، مُضيفة أنه سيتم إعداد نسخة من الدّليل بلغة برايل لفائدة ذوي الإحتياجات الخصوصيّة من حاملي الإعاقات البصرية، كما سيتم العمل على إحداث منصة رقمية تهدف إلى متابعة مسار الإحداث القانوني للشركات الاهلية بالتعاون مع السجل الوطني للمؤسّسات.

وأشارت كاتبة الدّولة الى أنّ الشّركات الأهليّة وباعتبارها نموذج اقتصادي جديد تواجه جملة من التحديات أهمّها تحدّيات اقتصادية ومناخ استثماري يتكون من تشريعات وقوانين لا تتماشى وخصوصيات المبادرات الجماعية وأهدافها الاجتماعية والاقتصادية، وتحدّيات تتعلق بالتكوين والمرافقة والاحاطة باعتبار عدم خبراء وهياكل مختصة في المجال. وفي هذا السّياق تم التأكيد، على أنّه وبالتنسيق مع رئاستي الجمهورية والحكومة يجري العمل على تنقيح القوانين واقتراح التشريعات الجديدة التي من شأنها تسهيل دخول هذا القطاع الثالث طور النشاط الفعلي بالنّسق والنجاعة المرجوتين، وتوفير التكوين والاحاطة والمرافقة، وذلك عبر دراسة كل إمكانيات تنقيح برامج الصندوق الوطني للتشغيل في اتجاه إحداث برنامج خاص بتكوين ومرافقة باعثي الشّركات الأهليّة، وتكوين مستشارين مختصين في مجال إعداد مخططات الأعمال الخاصة بالمبادرات الجماعية، علما أنّه قد تم الانتهاء من إعداد مشروع تنقيح القانون المتعلق بملك الدّولة الفلاحي، كما يتم العمل على تنقيح جملة من التشريعات الأخرى كقانون اللّزمات وقانون النّقل البري.

وحول مخطّط العمل الخاص بالشركات الاهلية، جرى التشديد على أنّه يتم العمل على إحداث 5 شركات أهلية على الأقل في كل معتمدية، شركات ذات مسؤولية تنموية بيئية قادرة على تلبية حاجيات الأهالي والمتساكنين والمساهمة في التنمية والتشغيل، وذلك مع السعي لتثمين جملة الامتيازات والحوافز الموضوعة على ذمة الباعثين في إطار هذا النموذج الاقتصادي الجديد.