أشرف رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة اليوم الخميس على الاجتماع الأوّل لمكتب مجلس نواب الشعب في تركيبته الجديدة، وقرر إحالة عدد من مشاريع القوانين على اللجان البرلمانية.

وحسب بلاغ اعلامي تداول مكتب المجلس النيابي بخصوص مشروع قانون يتعلق بتطبيق الانظمة الخاصة المتعلّقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه(عدد 87/2024). وقرّر المكتب إحالة المشروع الى لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، مع طلب استعجال النظر.

ونظر المكتب في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمجالس المحلّية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم (عدد 2034/88 ) وقرر إحالته الى لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، مع طلب استعجال النظر.

ونظر اعضاء المكتب أيضا في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير (عدد 2024/89) وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، مع طلب استعجال النظر.

وفي مستهل هذا الاجتماع والذي تم خلاله توزيع المسؤوليات في مكتب المجلس تقدّم رئيس المجلس بتهانيه الى أعضاء المكتب الجديد لنيلهم ثقة زملائهم، متمنّيا لهم التوفيق في مهامهم. وثمّن بالمناسبة العمل الجدّي الذي يقوم به كلّ النواب لفائدة المجلس تحقيقا للغاية المثلى في الدفاع عن مصلحة الوطن وكسب ثقة الشعب في العمل البرلماني.

وذكّر بودربالة في هذا الصدد بفرق العمل التي أقر المكتب إحداثها لتقييم أداء المجلس في المجالين التشريعي والرقابي وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، والتي ستكون إطارا أمثل للاستشراف وبحث سبل التطوير.

وعبر الأعضاء الجدد عن استعدادهم التام للقيام بالدور الموكول لهم في هذا الهيكل البرلماني على الوجه الأفضل وتقدّموا في هذا الصدد بمقترحات تتصل بمزيد التحسين والتجويد في المجالات التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية. وتطرّقوا في ذات السياق الى مسائل تتصل بدعم التواصل والعلاقات مع الوظيفة التنفيذية بهدف تحقيق الأهداف المأمولة.