في مشهد اقتصادي إقليمي ودولي يتسم بعدم الاستقرار والصدمات المتكررة، تواجه الشركات التونسية لا سيما الصغرى والمتوسطة منها تحديات كبيرة. وبينما تمثل هذه الشركات ما يقرب من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني وتلعب دورا حاسما في خلق فرص العمل، فإنها تعيش وضعيات تخص بالأساس التمويل والدعم المؤسساتي.

في السنوات الأخيرة، وصل عدد حالات التعثر المالي للشركات الصغرى المتوسطة إلى مستويات مثيرة للقلق، مما يعكس الضغوط المتزايدة التي تجابهها فوفقًا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، توقفت خلال ثلاث سنوات 74188 شركة صغيرة عن العمل. وفي مواجهة هذا الوضع، يطالب الفاعلون الاقتصاديون بمراجعة عاجلة للخيارات العامة والسياسات الموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لا سيما على مستوى إجراءات تحفيز خاصة في هذا الاتجاه في سياق تشكل فيه هذه الشركات العمود الفقري للاقتصاد الوطني. على هذا الصعيد من المنتظر أن تستفيد المؤسسات الصغرى والمتوسطة بداية من جانفي 2025، بحزمة إجراءات جديدة تتضمن بالأساس النفاذ إلى التمويل وتخصيص خطوط اعتماد وارساء آليات ضمان والتمويل التشاركي. واستعرضت رئاسة الحكومة، هذه الإجراءات الواردة ضمن قانون المالية لسنة 2025، على شكل وثيقة نشرتها، مؤخرا، على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيتم تيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة والمؤسسات الناشطة في الفلاحة والصيد البحري الى التمويل، من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار و7 ملايين دينار لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى. وستواصل الحكومة دعم الشركات الاهلية من خلال تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 20 مليون دينار لفائدة خط التمويل الخاص بها وتخصيص 10 ملايين دينار لفائدة الصندوق الوطني للضمان بهدف ضمان التمويلات المسندة لهذه الشركات. وستنتفع الشركات الأهلية لمدة 10 سنوات من تاريخ احداثها بإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة على عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات والمواد والمنتجات والخدمات والعقارات الضرورية للنشاط.

وستعفي الدولة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلد بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها 10 سنوات طبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك. وستتم إحداث آلية لضمان التمويلات المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 الى موفى ديسمبر 2026 لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برنامج إعادة الهيكلة وتخصيص مبلغ 20 مليون دينار للغرض. وستستفيد المداخيل أو الارباح المعاد استثمارها عن طريق التمويل التشاركي من طرح كلي وفي حدود الدخل او الربح الخاضع للضريبة في حين سيتم التشجيع على تمويل المؤسسات عبر هذه الآلية وتوفير القروض المخصصة لتمويل المشاريع عبرها مع تيسير إجراءات إيداع التصريح في الوجود للشركات.

كما تم اقرار تخفيف في نسبة الجباية الموظفة على الحافلات المقتناة من طرف المؤسسات الصناعية والتي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان والمخصصة لنقل عملتها. يشار الى ان البنك المركزي التونسي اتخذ إجراءات لتخفيف الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمديد فترة تنفيل الفوائد على القروض الممنوحة لهذه الشركات لمدة سنة واحدة.

ويهدف هذا التنفيل إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات إنتاجية محددة، من خلال تغطية جزء من الفوائد على القروض الاستثمارية. ومع ذلك، فإن هذه الاجراءات لا تكون كافية في كثير من الأحيان لتلبية الاحتياجات الملحة للشركات التي تواجه صعوبات.

وتعزيزا للجهود الرامية إلى دعم الشركات الصغرى والمتوسطة وتحفيز الاستثمار، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على عدة إجراءات مهمة حيث أقرّ في إطار الإجراءات المتعلقة بدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار، جملة من خطوط التمويل والضمان والمنح لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومنها المؤسسات الناشئة، بهدف تسهيل نفاذها الى مصادر التمويل ودعم إدماجها المالي قصد المحافظة على ديمومتها وعلى طاقتها التشغيلية.