وافق مجلس الوزراء، الذي انعقد صباح اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، بعد التداول والنقاش على عدد من مشاريع القوانين والأوامر المتعلقة بالخصوص بتمويل البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبيّة وبتأجير الأعمال الطبيّة عن بعد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية، أوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغها، أنه سيمكن من التدخل في 139 حيّا شعبيا يضم حوالي 261 ألف ساكن موزعة على أغلب ولايات الجمهوريّة ومن ربط 40 مدرسة يرتادها حوالي 20 ألف تلميذ ومركزا لذوي الإعاقة و18 مركزا للصحة الأساسيّة متواجدة بهذه الأحياء الشعبية، بربطها بالشبكة العموميّة للتطهير وتجهيزها بالشبكة الداخليّة للصّرف الصحّي.
كما وافق المجلس على مشروع أمر يتعلّق بنظام تأجير الأعمال الطبيّة عن بعد في اختصاص التّصوير الطبّي بالقطاع العمومي، الذي يندرج في إطار تحقيق مقومات الانتقال الرقمي للخدمات الصحيّة المسداة بالهياكل العموميّة للصحّة.
وسيوفر مشروع الأمر الإطار القانوني الملائم الذي يتيح تأجير الأطبّاء المباشرين بالقطاع العمومي الذين يؤمنون بالإضافة إلى مهامهم الأساسيّة العيادات الطبيّة عن بعد في اختصاص التصوير الطبي لفائدة هياكل غير التي ينتمون إليها والتي تفتقر إلى أطباء الاختصاص وتحفيزهم على الانخراط في منظومة الطب عن بعد، كما سيمكن من تعزيز المجهودات الوطنيّة الرّامية إلى معالجة نقص طب الاختصاص في الجهات الداخليّة وتيسير نفاذ المواطنين للخدمات الصحيّة، وفق نص البلاغ.
وتمت التّوصية، في هذا الشأن، بمواصلة العمل على توظيف ما تتيحه الرقمنة من آفاق واعدة لتحقيق الثورة الصحية الافتراضية ومواكبة الاتجاهات الحالية في الرعاية الصحية الافتراضية.

كما وافق مجلس الوزراء على:

- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسيّة والوكالة الفرنسيّة للتّنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.

- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التّونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.

- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية "بسقدود".

وأشاد رئيس الحكومة كمال المدّوري، الذي أشرف على اجتماع مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بروح المسؤوليّة والتّعاون بين الوظيفتين التنفيذيّة والتشريعيّة التي سادت أثناء إعداد ومناقشة مشروع قانون الماليّة لسنة 2025 والذي تمّت المصادقة عليه في الجلسة العامة المشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشّعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ودعا، في هذا السياق، كافة الوزارات إلى استكمال وضع كافة النّصوص القانونيّة ذات الصّلة أو النّصوص التطبيقيّة لقانون الماليّة بما يتيح التّنزيل العمليّاتي لمختلف أحكام قانون الماليّة ومقتضياته في الآجال وبما يمكّن من تنفيذ الإجراءات غير المسبوقة المتّخذة من أجل دعم أسس ومقوّمات الدّولة الاجتماعيّة.

كما حث رئيس الحكومة على ضرورة الاستجابة لتطلّعات الشّعب والتسريع في تفعيل بنود قانون الماليّة لسنة 2025 خاصّة المتعلقة منها بتحسين القدرة الشرائية للشّغالين والمتقاعدين والعائلات الفقيرة ومحدودة الدّخل والمتعلقة بمعالجة آثار التّسريح الاقتصادي للعمال وإقرار امتيازات لفائدة القطاع الفلاحي وتمتيع المؤسّسات الاقتصاديّة بعفو جبائي وديواني بالإضافة للإجراءات الرامية لتحفيز الاستثمار.
وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة تعبئة كل المجهودات والطّاقات لاستكمال مختلف الإصلاحات التي أذن بها رئيس الجمهورية في مختلف المجالات.
ولدى تطرقه إلى محاور عمل الحكومة في الفترة القادمة دعا المدوري إلى مزيد الانسجام والتكامل بين المستويين المركزي والجهوي وسرعة التدخل لتنفيذ الإصلاحات ومعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع المعطّلة وتعزيز سياسة القرب والإنصات لمشاغل المواطنين وتحسين الخدمات الحياتيّة اليوميّة والرفع من أداء القطاعات الحيويّة، بما يمكّن من دفع التنمية الجهوية والاستثمار