أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أن الحكم القادم في سوريا سيتضمن إجراء انتخابات، موضحا أن وزارة الدفاع ستقوم بحل جميع الفصائل المسلحة في المرحلة المقبلة.
وأضاف أحمد الشرع أنه "ستشكل لجان ومجالس معنية بإعادة دراسة الدستور، وأن شكل السلطة متروك لقرارات الخبراء والقانونيين والشعب السوري، كما أن الكفاءة والقدرة ستكونان أساس التقييم في الدولة القادمة".
وبشأن الفصائل المسلحة، قال الشرع إن "وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية ستقوم بحلها ولن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية".
وبخصوص الإصلاح وإعادة الإعمار، قال الشرع إن "للحكومة الانتقالية خططا منهجية لعلاج التدمير الممنهج، وأن أهداف الإدارة الجديدة واضحة وخططها جاهزة للبناء والتطوير".
وأكد أحمد الشرع في رده على نية الترشح للرئاسة، أنه "إذا لم يطلب السوريون ذلك سيكون مرتاحا"، موضحا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة البناء والاستقرار وليس الانجرار إلى نزاعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.