قررت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية الحكم بالسجن لمدّة 14 سنة و3 أشهر مع خطايا مالية بأكثر من 650 ألف دينار، في حق رئيس نقابة أعوان و موظفي العدلية حطاب بن عثمان.
كما قضت الدائرة  الجنائية بسجن 3 أعضاء من نقابة أعوان وموظفي العدلية لفترات تتراوح بين 3 أعوام و5 أعوام و3 أشهر.
و يشار الى انّ حطاب بن عثمان موقوف على ذمة قضيتين اثنتين، الأولى تتعلق بـ»اخفاء محجوز واستحواذ على محاضر...» ( اقراص مضغوطة في علاقة بملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي) في احدى الملفات الأخرى، و قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في مرحلة أولى، إبقاء حطاب بن عثمان في حالة سراح. 
وبإحالة الملف المذكور على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت الدائرة إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.
وبخصوص القضية الثانية، فهي منشورة ضدّ حطاب بن عثمان وبعض الإطراف الأخرى من بينهم أعضاء بنقابة أعوان العدلية كأمين مال نقابة العدلية وشخص آخر .
وتتعلق بـنشاط الجمعية والمتعلق أساسا بـ»شراء النقابة لأراض وبيعها». وقد أحيل فيها حطاب مع مجموعة أخرى من أجل شبهة «انتحال الصفة» و»الرشوة» وغيرها .
كما سبق و أن أحيل في قضية أخرى بحالة سراح، و صدر في حقه حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة 3 أشهر وخطية مالية قدرها 1000 دينار من أجل التوسط في بيع عقار بطرق مخالفة للقانون. وبعد الطعن بالاستئناف من قبل لسان الدفاع، قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة في حقه .