صوّت البرلمان ، ظهر الاربعاء، على الفصل 28 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 بعد تعديله، من خلال تقسيم مبلغ 10 ملايين دينار المخصصة لتكوين قطاع الأبقار الى 5 ملايين دينار مخصصة للتمويل الذاتي عند شراء الاراخي و5 ملايين دينار عن تربيها والمحافظة عليها.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة فصول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وحضرتها وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، عرض عديد المقترحات الخاصة بالفصل المقدم من جهة المبادرة في المشروع الأصلي والمتعلق بمساندة صغار مربّي الابقار، والتي سعت الوزيرة الى التفاعل معها من خلال ابراز انعكاساتها المالية على ميزانية الدولة.
وحافظ الفصل الذي اقره البرلمان، على نفس مبلغ التمويل البالغ 10 ملايين دينار سنة 2025 ، والمحمول على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، لكنه قام بتوزيع هذه الموارد على منحة استثنائية بقيمة 5 ملايين لدعم التمويل الذاتي للحصول على شكل قروض من طرف البنوك لاقتناء الأراخي العشار منتجة محليا او موردة.
وخصص الفصل مبلغ الـ5 ملايين دينار المتبقي، على شكل منحة استثنائية لدعم صغار مربّيي الأراخي العشار المؤصلة محليا على شكل منحة بألف دينار تخصّص للفلاح الذي يقوم بتربية الأبقار.
ويحصل الفلاح على مبلغ 200 دينار عند ولادة أنثى شرط حصولها على ترقيم وعلى 300 دينار عند اول بلوغ سنة من ولادتها و200 دينار عند اول عملية تلقيح و 300 دينار عند اول ولادة.
ويفرض الفصل على مربّيي الماشية الحاصلين على هذا الامتياز المالي، التعهد بعدم التفويت فيها طيلة 5 سنوات وفي حال ارتكاب مخالفة التفويت، عليه ارجاع مبالغ المنحة الى صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وصادق البرلمان على الفصل 29 المتعلق بمعاضدة مجهود شركة اللحوم لتامين حاجيات السوق، دون تعديل، بعد رفض المقترحات المتعلقة بإدراج لحم الدجاج ضمن مشتريات شركة اللحوم نظرا لمخالفته للفصل 49 من القانون الاساسي للميزانية والفصل 69 من الدستور.