عبّر أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين، المجتمعون بالحمامات اليوم الأحد، عن استنكارهم "التأخير الكبير في بت البت في مطالب الإعتراضات على الحركة القضائية 2019/2018 من طرف المجلس الأعلى للقضاء، في خرق واضح للآجال الممنوحة له للبت فيها والمحدّدة ب15 يوما، كحد أقصى، بما أفضى إلى مفاقمة وضعية تعطيل العمل بالمحاكم التي تعاني نقصا في عدد القضاة وشكّل ضربا لمبدأ الحوكمة الرشيدة المنصوص عليه بالدستور.
كما اعتبروا في لائحة المجلس الوطني للجمعية أن "تعمّد الإعلان عن الحركة القضائية الأصلية والإعتراضية، في غير مواعيدها القانونية وتكرّر ذلك، إنما الغاية منه حرمان القضاة من حقّهم في ممارسة الطعون المخوّلة لهم قانونا بالجدوى والفاعلية اللازمة". 
وأعربوا أيضا عن رفضهم "مواصلة مجلس القضاء العدلي، المضي في سياسة التعتيم على أعماله والغياب الكامل لقواعد الشفافية وذلك بعدم الإعلام بعدد الإعتراضات المقدّمة له ومدى التقدم في إجراءات البت فيها والمعايير المعتمدة من طرفه في ذلك". 
وقد استعرضت اللائحة "الإخلالات والخروقات" التي شابت الحركة القضائية الإعتراضية ومن ضمنها "اقتصار الحركة الإعتراضية على الإستجابة إلى 51 51 مطلبا فحسب، من جملة مطالب الإعتراض المقدّمة للمجلس، مما أدّى إلى استدامة وضعيات الحيف التي طالت القضاة المعترضين". 
ومن بين هذه الإخلالات والخروقات أيضا، حسب نص الوثيقة "إغفال تسديد الشغورات في أغلب المحاكم التي تشكو نقصا حادا في القضاة والإبقاء على ما تضمنته الحركة القضائية الأصلية من تجريد لعدد من القضاة من الخطط القضائية في شكل عقوبات مقنّعة خارج كل مساءلة تأديبية ودون اعتماد مبدأ المواجهة لتمكينهم من حق الدفاع". 
واستنكر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة كذلك ما اعتبروه "التأخير الكبير" في الإعلان عن تسديد الشغورات بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب والقطب القضائي الإقتصادي والمالي المعلن عنها من طرف مجلس القضاء العدلي في 20 سبتمبر 2018 والتي رأوا أنها "لا تتلاءم فعليا مع الشغورات الموجودة بالقطبين المذكورين".