أعلن الرئيس محمود عباس، أن المحكمة الدستورية الفلسطينية، قررت مساء أمس السبت، حل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر. ويهدد عباس منذ فترة، باتخاذ خطوات كهذه على خلفية اتهامه حركة حماس بالمسؤولية عن تعطيل تحقيق المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي. وقال عباس خلال اجتماع القيادة الفلسطينية امس السبت، إنّ “قرار الدستورية جاء بعد مشاورات مع أعضاء المجلس المركزي، وإنّ هذا ما يتوجب فعله على الفور”. وأضاف أن “هناك قرارات حاسمة تتعلق بحركة حماس من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، في حال استمر الانقسام الفلسطيني، وأصرت حماس على مواقفها، وفي حال واصلت إسرائيل اعتداءاتها واقتحاماتها المتكررة بالضفة الغربية والتصعيد على قطاع غزة”.