أصدرت رئاسة الحكومة الأمر المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى والذي يتضمن إحداث '' لجنة المشاريع الكبرى '' يرأسها رئيس الحكومة
وتضم هذه اللجنة التي تتبع رئاسة الحكومة كلا من وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال ووزير التجهيز والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالبيئة ومحافظ البنك المركزي التونسي.
وتتولى لجنة المشاريع الكبرى المصادقة على صبغة المشاريع الكبرى وإبداء الرأي في مقترحات إسناد الصفقات الخاصة بتنفيذ المشاريع الكبرى ويكون رأي اللجنة ملزما لجميع الأطراف.