شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في اللقاء الذي جمعه أمس الإثنين 14 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، بكمال المدوري، رئيس الحكومة، على ضرورة استعادة الدور الاجتماعي للدولة والاستعاضة عن المفاهيم البالية بمفاهيم أخرى تقوم على أفكار جديدة.

واستعرض رئيس الجمهورية جملة من الخيارات التي وردت في مشروع قانون المالية الذي تم توجيهه إلى كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عملا بالآجال التي حددها الدستور، مشددا على أن المالية العمومية يجب أن تقوم، في المقام الأول، على القدرات الذاتية للبلاد وعلى الاختيارات الوطنية، وعلى أن تقوم على العدل والإنصاف وعلى تحقيق الاندماج الذي هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه كل دولة. وسبق ان أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في لقاءات عديدة جمعته بالوزراء ومسؤولي الحكومة، أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي مبينا أهمية دعم الفئات الهشة وضرورة الدفع نحو العدالة الاجتماعية، في ظل تثمين متواصل لعمل المنشآت والمؤسسات العمومية ومجابهة الاحتكار والمضاربة على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

ومن المنتظر ترجمة هذا التمشي بوضوح في قانون المالية للعام القادم وذلك على غرار ما جرى في هذه السنة، من خلال تطوير الإنفاق الاجتماعي وتحسين مستوى الدعم وبرمجة مشاريع مهمة للنهوض بالمرفق العام. وفي هذا الإطار، قدرت نفقات ميزانية الدولة للعام الحالي بعنوان التدخـلات الاجتماعية بـ 19696 مليون دينار وهو رقم غير مسبوق استنادا الى المعطيات المتاحة في هذا المجال، بما يظهر تسجيل تطور ايجابي نسبته 2.8% مقارنة بالمخصصات المرصودة بالميزانية التعديلية لسنة 2023 وهي تتجزأ التدخلات إلى صنفيـن، نفقات الدعـم ونفقات التدخـل دون دعـم.

وبينت مذكرة نشرها المرصد التونسي للاقتصاد، في هذا الصدد، ان جانبا مــن نفقات التدخل دون دعـم يرصد لمعاضدة اعتمادات الاستثمار العمومي في المشاريع التنموية ويوجه مـا تبقـى منهـا في شـكل مساعدات اجتماعية لفئات محددة.

وتقـدر هـذه النفقـات بـ 8359 مليون دينار وهـي تشهد تراجعا طفيفا مقابـل مـا تـم رصـده بقانون المالية 2023، ولكـن بزيادة مقابـل 7693 مليون دينار تمت مراجعتها بالميزانية المحيّنة لنفـس السنة. في جانب اخر، تم تخصيص 11337 مليون دينار لنفقات الدعم بقانون المالية 2024 مقابل 11475 مليون دينار محينة بسنة 2023 و8832 مليون دينار مرسمة بقانون المالية الأصلي مـن نفـس السنة. كما انه من المتوقع أن يظل الإنفاق الحكومي لدعـم المحروقات في مستواه السابق بارتفاع طفيف نسبته 0,8% مقارنة بالسنة الفارطة، في حين سيشهد دعـم المواد الأساسية انخفاضا بنسبة 5,6%.

في المقابل، تم اعتماد آلية بديلة كمحاولة لترشيد كلفة الدعـم، تتمثل في الترفيع في نسـب إتـاوة الدعـم بنقطتين لأصناف مـن المطاعم السـياحية، المقاهي، الملاهي ومحلـات صنـع المرطبات بالإضافة إلى توسيع مجـال تطبيـق معلوم الإقامة بالنزل ليشمل كل المؤسسات السياحية المختصة في الإقامة كما وقع احـداث معلوم عـلى مشتقات الحليب باسـتثناء الياغـورت.

في جانب اخر، جرى السعي حثيثا الى عـدم تحمـل كلفة إضافية غير مجدية للدعـم خلال إحداث المعلوم على الكربون وتعميمه، للتذكير يوظف هذا المعلوم على المنتجات الطاقية المستهلكة ويهدف الى تمويل صندوق الانتقال الطاقي (الـذي عـوض في 2014 الصنـدوق الوطنـي للتحكم في الطاقة) وقـد تـم أحداثه لدعـم مشـاريع التحكــم في الطاقــة، وتحقيق البرامج الوطنيــة للانتقال الطاقي علاوة على تقليص نفقات دعم المحروقات.

هذا وجرى تقديــم المعلوم عـلى الكربـون في إطـار برنامـج المساعدة الفنية والمالية للبنك الدولي، الـذي يهـدف إلى مسـاعدة البلدان النامية على إعـداد خارطة طريـق لتطبيق آليات تسعير الكربون.

وشـهد هـذا المعلوم تضاعفـا مقارنـة بـ 2023 ومن المرجح أن تمثل عائداته لسنة 2024 بأكمله بالاستناد الى بعـض الفرضيات، حسب مذكرة المرصد التونسي للاقتصاد، 2,5% مـن نفقات دعـم المحروقات لنفـس السنة.