وقعت بنوك تجارية، مؤخرا، اتفاقية مع وزارة التشغيل والتكوين المهني للتصرف في خطّ تمويل الشركات الاهلية البالغ 40 مليون دينار في ظل التنصيص على دفع خطايا تأخير بنسبة 4 بالمائة على القروض غير المسدّدة.

وتعهدت البنوك وفق الفصل الثاني من الاتفاقية، برصد اعتمادات تصل قيمتها الى 5 ملايين دينار لكل بنك لتمويل الشركات الاهلية على موارد خط تمويل الشركات الاهلية والبالغة 40 مليون دينار .

وواجهت محاولات وتجارب متتالية لإحداث انطلاقة فعلية في مسار إنشاء الشركات الاهلية، منذ صدور المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية وتنظيمها ومجالاتها في 20 مارس 2022، صعوبات كبيرة ولم تشهد الإحداثاث مسارا تصاعديا، بفعل صعوبات التمويل.

في إطار متابعة الإتفاقيات المبرمة بين وزارة التشغيل والتكوين والمؤسسات البنكية للتصرف في خط تمويل الشركات الأهلية وبهدف الاستعداد للانطلاق في تنفيذ برنامج التكوين المالي والإداري لفائدة الشركات الأهلية، أشرف رياض شـوّد وزير التشغيل والتكوين المهني وحسنة جيب الله كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية  أمس الجمعة 11 أكتوبر 2024 بمقر الوزارة على جلسة عمل في الغرض بحضور عدد من إطارات الوزارة وممثلين عن المجلس المالي والبنكي وممثلين عن كلّ من البنك التونسي للتضامن، والشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان، وبنك الأمان، والتجاري بنك، وبنك تونس العربي الدولي.

وثمن الوزير بالمناسبة معاضدة المؤسسات البنكية لمجهودات الدّولة في مجال تمويل الشركات الأهلية ودفع نسق الاحداثات ودخولها طور النشاط الفعلي باعتبارها خيار تنموي واقتصادي وطني. ومن جهتها، أكدت كاتبة الدولة على ضرورة تسريع تمويل الشركات الأهلية والعمل بالخصوص على توفير كل مقومات المحافظة عليها من خلال المرافقة والمتابعة والدعم وخاصة خلال الثلاث سنوات الأولى من نشاطها.

وتم خلال الجلسة الاتفاق على إمضاء المذكرة التنظيمية لتمويل الشركات الأهلية خلال الأسبوع القادم، وانطلاق تنظيم الدورات التكوينية لفائدة الشركات الأهلية خلال شهر نوفمبر 2024، وتنظيم يوم إعلامي وطني حول الشركات الأهلية، إضافة الى تخصيص فضاءات رقمية لمتابعة تمويل الشركات الأهلية بمختلف البنوك المنخرطة على غرار البنك التونسي للتضامن.