إشترك في الشروق
قطاع الطاقة الشمسية: مستقبل واعد في مجابهة التحديات
تاريخ النشر : 10:42 - 2024/09/30
على الرغم من معدل الإشماس الاستثنائي، تكافح تونس لاستغلال إمكاناتها الشمسية بشكل كامل. وفي حين تستفيد البلاد من كمية كبيرة من الإشعاع الشمسي، فإن مستوى مزيجها الطاقي وحصة الطاقة الشمسية منه لا تزال منخفضة نسبيًا. ويثير هذا الوضع تساؤلات عديدة حول التأخير المسجل، على هذا الصعيد، والإجراءات التي اتخذتها سلط الاشراف لدعم المستثمرين لتطوير هذا القطاع الحيوي لتحسين مؤشر الاستقلالية الطاقية للبلاد.
مثلت الطاقات المتجددة، وفق اخر البيانات المحينة، حوالي 1.1 بالمائة فقط من استهلاك الطاقة الأولية في تونس، وهو مستوى محدود للغاية يتطلب التدارك باعتبار اعتماد البلاد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي، الذي يتم استيراد أكثر من نصفه، وهو ما يشكل ضعفا كبير لمؤشر الاستقلالية الطاقية ويثقل كاهل ميزانية الدولة.
ومع ذلك، فإن إمكانات الطاقة الشمسية التونسية هائلة، حيث تقدرها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بما يتراوح بين 340 و844 جيغاواط. وعلى الرغم من هذا الزخم المهم، فإن تعميم استغلال الطاقة الشمسية لا يزال دون التطلعات، مما يحد من تنوع مصادر مزيج الطاقة ولا يساعد على تقليل الاعتماد على الواردات.
وأطلقت تونس، في هذا الإطار، خطتها الشمسية التونسية، بهدف إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030. كما تهدف هذه الخطة إلى إنشاء قدرة متجددة تبلغ 3815 ميجاوات، بما في ذلك 1510 ميجاوات للخلايا الكهروضوئية.
ويتضمن البرنامج استثمارات ضخمة تقدر بـ 18 مليار دينار (6 مليار أورو) لتطوير استغلال الطاقات المتجددة، ومن المتوقع أن تأتي هذه التمويلات من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن التعاون الدولي.
لكن على الرغم من هذه الخطة الطموحة، فإن الواقع لا يزال بعيدا عن مواكبة النسق المتوقع. وتبلغ قدرة الطاقة المتجددة المثبتة حاليًا في تونس حوالي 500 ميجاوات، وهو مستوى بعيد عن الهدف البالغ 3815 ميجاوات. مما يثير تساؤلات حول قدرة البلاد على تحقيق أهدافها ضمن الإطار الزمني المحدد.
لتحفيز قطاع الطاقة الشمسية، من الضروري اتخاذ إجراءات ملموسة. ومن الأهمية بمكان جذب المزيد من المستثمرين وتبسيط الإجراءات الإدارية وضمان آليات الدعم المالي وتعزيز الشراكات الدولية لتعبئة الموارد اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين تعزيز التوعية بالفوائد البيئية والاقتصادية للطاقة المتجددة لتشجيع اعتماد هذه التقنيات على نطاق واسع.
وعلى الرغم من أن تونس تتمتع بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية وخطة طموحة للطاقات المتجددة، إلا أن انطلاقة قطاع الطاقة الشمسية لا تزال محدودة نسبيا. ويتطلب الامر، على هذا الاساس، العمل المنسق والإرادة القوية والجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الإمكانات بشكل كامل وضمان مستقبل الطاقة المستدامة للبلاد.
على الرغم من معدل الإشماس الاستثنائي، تكافح تونس لاستغلال إمكاناتها الشمسية بشكل كامل. وفي حين تستفيد البلاد من كمية كبيرة من الإشعاع الشمسي، فإن مستوى مزيجها الطاقي وحصة الطاقة الشمسية منه لا تزال منخفضة نسبيًا. ويثير هذا الوضع تساؤلات عديدة حول التأخير المسجل، على هذا الصعيد، والإجراءات التي اتخذتها سلط الاشراف لدعم المستثمرين لتطوير هذا القطاع الحيوي لتحسين مؤشر الاستقلالية الطاقية للبلاد.
مثلت الطاقات المتجددة، وفق اخر البيانات المحينة، حوالي 1.1 بالمائة فقط من استهلاك الطاقة الأولية في تونس، وهو مستوى محدود للغاية يتطلب التدارك باعتبار اعتماد البلاد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي، الذي يتم استيراد أكثر من نصفه، وهو ما يشكل ضعفا كبير لمؤشر الاستقلالية الطاقية ويثقل كاهل ميزانية الدولة.
ومع ذلك، فإن إمكانات الطاقة الشمسية التونسية هائلة، حيث تقدرها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بما يتراوح بين 340 و844 جيغاواط. وعلى الرغم من هذا الزخم المهم، فإن تعميم استغلال الطاقة الشمسية لا يزال دون التطلعات، مما يحد من تنوع مصادر مزيج الطاقة ولا يساعد على تقليل الاعتماد على الواردات.
وأطلقت تونس، في هذا الإطار، خطتها الشمسية التونسية، بهدف إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030. كما تهدف هذه الخطة إلى إنشاء قدرة متجددة تبلغ 3815 ميجاوات، بما في ذلك 1510 ميجاوات للخلايا الكهروضوئية.
ويتضمن البرنامج استثمارات ضخمة تقدر بـ 18 مليار دينار (6 مليار أورو) لتطوير استغلال الطاقات المتجددة، ومن المتوقع أن تأتي هذه التمويلات من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن التعاون الدولي.
لكن على الرغم من هذه الخطة الطموحة، فإن الواقع لا يزال بعيدا عن مواكبة النسق المتوقع. وتبلغ قدرة الطاقة المتجددة المثبتة حاليًا في تونس حوالي 500 ميجاوات، وهو مستوى بعيد عن الهدف البالغ 3815 ميجاوات. مما يثير تساؤلات حول قدرة البلاد على تحقيق أهدافها ضمن الإطار الزمني المحدد.
لتحفيز قطاع الطاقة الشمسية، من الضروري اتخاذ إجراءات ملموسة. ومن الأهمية بمكان جذب المزيد من المستثمرين وتبسيط الإجراءات الإدارية وضمان آليات الدعم المالي وتعزيز الشراكات الدولية لتعبئة الموارد اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين تعزيز التوعية بالفوائد البيئية والاقتصادية للطاقة المتجددة لتشجيع اعتماد هذه التقنيات على نطاق واسع.
وعلى الرغم من أن تونس تتمتع بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية وخطة طموحة للطاقات المتجددة، إلا أن انطلاقة قطاع الطاقة الشمسية لا تزال محدودة نسبيا. ويتطلب الامر، على هذا الاساس، العمل المنسق والإرادة القوية والجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الإمكانات بشكل كامل وضمان مستقبل الطاقة المستدامة للبلاد.
