قرر بنك روسيا المركزي، اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، رفع معدل الفائدة الرئيسي، على الرغم من التوقعات بالإبقاء عليها دون تغيير في ظل ظهور بعض العلامات على تباطؤ اقتصادي محتمل.
وحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الروسي، فقد تم رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 19 بالمائة. وقال المركزي الروسي في بيانه إن "الضغوط التضخمية الحالية لا تزال مرتفعة، ولم تُظهر بعد اتجاهات هبوطية".
ومن المرجح وفق المركزي الروسي أن يتجاوز التضخم السنوي بحلول نهاية العام الجاري، نطاق توقعات جويلية البالغ 6.5 - 7.0 بالمائة، مضيفا أن "هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية لاستئناف عملية خفض التضخم، وخفض توقعات التضخم، وضمان عودة التضخم إلى الهدف في عام ".
وأشار المركزي الروسي إلى احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه القادم. ويتوقع المركزي الروسي انخفاض التضخم السنوي إلى ما بين 4 و4.5 بالمائة في عام 2025 ويبقى قريبا من 4 بالمائة في المستقبل. وكان معدل التضخم السنوي في روسيا سجل 9.05 بالمائة خلال اوت الماضي، بانخفاض طفيف عن 9.13 بالمائة في جويلية.
 في جانب اخر، تبين المعطيات ان روسيا تمكنت من تقليص عجز ميزانيتها بشكل كبير خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بفضل النمو الاقتصادي الذي فاق التوقعات وارتفاع عائدات النفط والغاز، مما أسهم في تمويل الإنفاق العام.

وتقلص العجز ليصل إلى 331 مليار روبل (3.7 مليارات دولار)، وهو ما يعادل 0.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقا لبيانات وزارة المالية نُشرت الأسبوع الفارط.
وفي اوت وحده، سجلت روسيا فائضا في الميزانية بلغ 767 مليار روبل (8.5 مليارات دولار)، مدفوعا بزيادة قدرها تريليون روبل تقريبا في الإيرادات من القطاعات غير النفطية والغازية مقارنة بشهر جويلية، وفقا لمعطيات مالية.
ويعد هذا تحولا كبيرا حيث ارتفعت التدفقات من هذه القطاعات، مما وفر للحكومة راحة مالية كبيرة. وبلغ إجمالي الإنفاق في الميزانية خلال الأشهر الثمانية حتى اوت الماضي 23.4 تريليون روبل (257.4 مليار دولار)، بزيادة قدرها 22 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم الإنفاق المتزايد، ارتفعت إيرادات روسيا بشكل لافت، بزيادة قدرها 36 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها في 2023.