إشترك في الشروق
تطور اعتمادات دعم القطاع الفلاحي مدفوعة بإجراءات لتحفيزيه
تاريخ النشر : 11:25 - 2024/09/06
في قراءة لتطور محاور ميزانية الدولة للسنة الحالية، كشفت المرصد التونسي للاقتصاد في ورقة تحليلية نشرها في هذا الصدد، تطور الاعتمادات المرصودة لمهمة الفلاحة هذا العام بنسبة 10.8 بالمائة مقارنة بالعام السابق. ويفسر هـذا التطـور بإجـراءات اتخذت لمساندة صغـار الفلاحين مـن خلال تكفـل الدولـة بالفـارق بـن النسـبة الموظفة عـلى القـروض الموسمية ومعـدل نسـبة الفائدة في السـوق النقديـة في حـدود ثلاث نقـاط للموسمين الفلاحيين الحالي والقـادم، بالإضافة إلى توفر موارد إضافية لتمويـل مزيد مـن التعويضات لفائدة المتضررين مـن الجوائـح الطبيعيـة.
وأكدت الورقة التحليلية للمرصد على اهمية إقـرار إجـراءات جديـدة لمجابهة نقص الأعلاف الـذي أثـر على إنتـاج الألبان خصوصـا وتوفـر هـذه المادة المدعمة بالسـوق، وتتمثل هذه الإجراءات في تخفيـف الجبايـة عـلى بعـض المواد العلفية أساسا مادتي السيلاج والقرط.
واعتبر المرصد هــذه الإجراءات إيجابيــة، داعيا الى دعمها لتدفع نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإصلاحات فيما يتعلق بالخصوص باستيراد البذور والأصناف الحيوانية وإعادة هيكلة منوال تنمية القطاع الفلاحي بشكل عام.
في نفس السياق وسعيا لتقديم دعم استراتيجي للقطاع، قامت مؤخرا سلط الاشراف بوضع خط تمويلي جديد من البنك التونسي للتضامن لتمويل الفلاحين المُنتجين للزراعات الكبرى، وتمكينهم من قروض مالية، ما يعكس مراهنة كبرى على القطاع الحيوي وخصوصا إنتاج الحبوب.
وتكتسي الزراعات الكبرى وفي مقدمتها قطاع الحبوب مكانة بالغة في اهتمامات البلدان، في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على الاستهلاك بعد تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية والتوتر في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الحبوب. ويوجد إجماع في صفوف الفلاحين على أن الإجراءات الحكومية من شأنها أن تحفّزهم على الإنتاج في المساحات الزراعية الكبرى، رغم الصعوبات المناخية وارتباط القطاع الوثيق بالأمطار.
يذكر أن مجموع الأراضي القابلة للزراعة في البلاد يبلغ نحو خمسة ملايين هكتار، لكن لا يستغلّ منها سوى نسبة 24 بالمائة. ويساهم القطاع الفلاحي بحوالي 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، ويستقطب 8 بالمائة من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني و14 بالمائة من اليد العاملة النشيطة، في المقابل لا يحظى سوى بنسبة 7 بالمائة من التمويلات (2 بالمائة منها لصغار الفلاحين).
ورغم هذه الأرقام الإيجابية التي يحققها القطاع، فإنه يشهد عدة تحديات تتعلق اساسا بعزوف الشباب عن الاستثمار في الفلاحة، حيث أن معدل الأعمار التي تمارس هذه المهنة فوق 60 سنة علما أن القطاع يأمن موارد رزق لأكثر من 570 ألف مشغل فلاحي وبحار وهو ما يعادل حوالي 2.5 مليون نسمة أي قرابة خمس السكان، كما أنه يساهم بحوالي 10 بالمائة في مجهود التصدير.
ومن التحديات الأخرى التي تعرفها الفلاحة في تونس، هي المخاطر الطبيعية كالانجراف والحرائق والجفاف والتغيرات المناخية وشح الموارد المائية.
في قراءة لتطور محاور ميزانية الدولة للسنة الحالية، كشفت المرصد التونسي للاقتصاد في ورقة تحليلية نشرها في هذا الصدد، تطور الاعتمادات المرصودة لمهمة الفلاحة هذا العام بنسبة 10.8 بالمائة مقارنة بالعام السابق. ويفسر هـذا التطـور بإجـراءات اتخذت لمساندة صغـار الفلاحين مـن خلال تكفـل الدولـة بالفـارق بـن النسـبة الموظفة عـلى القـروض الموسمية ومعـدل نسـبة الفائدة في السـوق النقديـة في حـدود ثلاث نقـاط للموسمين الفلاحيين الحالي والقـادم، بالإضافة إلى توفر موارد إضافية لتمويـل مزيد مـن التعويضات لفائدة المتضررين مـن الجوائـح الطبيعيـة.
وأكدت الورقة التحليلية للمرصد على اهمية إقـرار إجـراءات جديـدة لمجابهة نقص الأعلاف الـذي أثـر على إنتـاج الألبان خصوصـا وتوفـر هـذه المادة المدعمة بالسـوق، وتتمثل هذه الإجراءات في تخفيـف الجبايـة عـلى بعـض المواد العلفية أساسا مادتي السيلاج والقرط.
واعتبر المرصد هــذه الإجراءات إيجابيــة، داعيا الى دعمها لتدفع نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإصلاحات فيما يتعلق بالخصوص باستيراد البذور والأصناف الحيوانية وإعادة هيكلة منوال تنمية القطاع الفلاحي بشكل عام.
في نفس السياق وسعيا لتقديم دعم استراتيجي للقطاع، قامت مؤخرا سلط الاشراف بوضع خط تمويلي جديد من البنك التونسي للتضامن لتمويل الفلاحين المُنتجين للزراعات الكبرى، وتمكينهم من قروض مالية، ما يعكس مراهنة كبرى على القطاع الحيوي وخصوصا إنتاج الحبوب.
وتكتسي الزراعات الكبرى وفي مقدمتها قطاع الحبوب مكانة بالغة في اهتمامات البلدان، في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على الاستهلاك بعد تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية والتوتر في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الحبوب. ويوجد إجماع في صفوف الفلاحين على أن الإجراءات الحكومية من شأنها أن تحفّزهم على الإنتاج في المساحات الزراعية الكبرى، رغم الصعوبات المناخية وارتباط القطاع الوثيق بالأمطار.
يذكر أن مجموع الأراضي القابلة للزراعة في البلاد يبلغ نحو خمسة ملايين هكتار، لكن لا يستغلّ منها سوى نسبة 24 بالمائة. ويساهم القطاع الفلاحي بحوالي 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، ويستقطب 8 بالمائة من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني و14 بالمائة من اليد العاملة النشيطة، في المقابل لا يحظى سوى بنسبة 7 بالمائة من التمويلات (2 بالمائة منها لصغار الفلاحين).
ورغم هذه الأرقام الإيجابية التي يحققها القطاع، فإنه يشهد عدة تحديات تتعلق اساسا بعزوف الشباب عن الاستثمار في الفلاحة، حيث أن معدل الأعمار التي تمارس هذه المهنة فوق 60 سنة علما أن القطاع يأمن موارد رزق لأكثر من 570 ألف مشغل فلاحي وبحار وهو ما يعادل حوالي 2.5 مليون نسمة أي قرابة خمس السكان، كما أنه يساهم بحوالي 10 بالمائة في مجهود التصدير.
ومن التحديات الأخرى التي تعرفها الفلاحة في تونس، هي المخاطر الطبيعية كالانجراف والحرائق والجفاف والتغيرات المناخية وشح الموارد المائية.
