لاحظت نشرية "الدفوعات في أرقام في تونس"، الصادرة عن البنك المركزي التونسي، بداية هذا الاسبوع، فيما يخصّ المقاصة الإلكترونية تراجع عدد عمليات الدفع باعتماد الصك خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.9% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، أي 12.2 مليون عملية، بقيمة اجمالية في حدود 61.7 مليار دينار. كما انخفضت العمليات باعتماد "الكمبيال" بنسبة 5%، )أي 830 ألف عمليّة)، بقيمة اجمالية قدّرت بـ16.4 مليار دينار .
وبينت معطيات النشرية زيادة نسبة رجوع "الكمبيال" والصك على التوالي بـ11.5% و1.45% خلال الأشهر الستة الأولى من 2024، فيما تطوّرت عمليّات الاقتطاع من المصدر بنسبة 25%، أي 3.16 مليون عملية، بقيمة 12 مليار دينار، مقابل استقرار الدفوعات عبر التحويلات بـ16.9 مليون عملية، بقيمة اجمالية ناهزت 27 مليار دينار.
هذا وتم مؤخرا إقرار قانون جديد للشيكات بما مكن من القطع مع جمود تشريعي دام لعقود، غير ان ضمان حسن تطبيقه يتطلب توفير المزيد من سبل انجاحه لا سيما عبر النصوص التطبيقية والمذكرات التنظيمية للمؤسسات المالية، وهو ما يقتضي عدة شروط تراعي خصوصيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، الذي شهد لسنوات طوال، استخدام الشيكات المؤجلة كوسيلة دفع وتداين.
ورغم ان استعمال الشيكات كوسيلة ضمان او خلاص مؤجلة مخالف للقانون، الا انه كان متداولا من قبل الأسر لتلبية حاجياتهم الاستهلاكية وكذلك المؤسسات والمجمعات الاقتصادية لضمان الحد الأدنى من المال المتداول والسيولة لتصريف أعمالهم المرتبطة بأنشطة الاستغلال في ظل ما تعانيه هذه الأطراف من إقصاء مالي متجذر يهم فئات واسعة من التونسيين الذين لا يملكون حسابات مصرفية في سياق تفشي ظواهر الاقتصاد الموازي وضعف المداخيل بشكل عام.
وعلى هذا الأساس، فانه من الضروري إيجاد بدائل فعالة حماية لاستمرارية التعاملات الاقتصادية خصوصا في مجالات البيع بالتجزئة على غرار تسويق الأثاث والتجهيزات المنزلية ومواد البناء وغيرها من المنتجات الاستهلاكية التي يتم خلاص اقتنائها بالتقسيط.
ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة أحكام المجلة التجارية وخاصة الفصل 411 منها المتعلق بتجريم إصدار شيك دون رصيد بما يضمن التوازن بين كل الأطراف من الدائن المستفيد والمدين الساحب والمؤسسات المصرفية والمالية ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما ترتّب عنه من تداعيات اجتماعية واقتصادية على العديد من الأطراف وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين. كما يندرج في إطار مراجعة التشريعات المتعلقة بدعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني في ظلّ الاكراهات المالية والاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين باعتماد منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.