أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس مساء أمس الخميس بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب السابق بالبرلمان "المنحل"، الصحبي سمارة، ومتهم ثان،وذلك من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وغيرها من التهم. 

وكانت الناطقة بإسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب حنان قداس قد اكدت أنه تبعاً لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور حكم بعدم سماع الدعوى في ملف تعلقت وقائعه بشبهة توفير أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية لأموال طائلة لأعضاء حملته الانتخابية قصد ادخال البلبلة على مسار الانتخابات وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض والقيام بعمليات ارهابية ٫ يهم النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب أن توضح انها تعهدت بالملف بناء على وشاية تقدم بها مخبر مرفوقة بمؤيدات تتمثل في صور ضوئية لارساليات عبر تطبيقة الواتساب بين أطراف مختلفة.

وأذنت على إثرها بمباشرة الأبحاث لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب وسماع المخبر والتحري فيما قدمه من وثائق ومع تقدم الأبحاث ثبت ان المؤيدات المدلى بها مفتعلة وان تصريحات المخبر مكذوبة وقد وقع اعداد تلك الوثائق من طرف المخبر وسياسي عضو برلمان سابق بهدف ادخال البلبلة بين السكان وارباك المسار الانتخابي وعليه أذنت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتغيير المركز القانوني للمخبر الى مظنون فيه والاحتفاظ به رفقة الأطراف التي ساهمت في افتعال تلك الوثائق ونشر الأخبار الزائفة.

وبعد استكمال الابحاث لديها وانتهاء فترة الاحتفاظ طبق قانون مكافحة الارهاب تخلت عن القضية لوكيل الجمهورية بتونس للتعهد وأحالت عليه كل أطراف القضية بحالة تقديم لانتفاء الصبغة الارهابية وتعلق الوقائع بجرائم حق عام تخرج عن نطاق اختصاصها وقد اذن لوكيل الجمهورية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد كل من ثبت تورطه في افتعال الوثاىق والمعلومات المكذوبة بغاية إثارة البلبلة وارباك المسار الانتخابي .

وبعد إحالة المتهمين الأربعة على قاضي التحقيق، قرر الأخير إصدار بطاقتي إيداع بالسجن بحق اثنين منهم، من بينهم النائب السابق الصحبي سمارة، بينما قرر إبقاء المتهمين الآخرين في حالة سراح لحين استكمال التحقيقات في القضية.