إشترك في الشروق
المرافقة التمويلية شرط ضروري لإنجاح قانون الشيكات الجديد
تاريخ النشر : 11:14 - 2024/08/21
صدر في 2 اوت الجاري القانون عدد 41 لسنة 2024 والمتعلق بتنقيح بعض احكام المجلة التجارية واتمامها وذلك بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليه. ويهدف مشروع القانون وفق ما أورده مجلس النواب، إلى مراجعة أحكام المجلة التجارية وخاصة الفصل 411 منها المتعلق بتجريم إصدار شيك دون رصيد بما يضمن التوازن بين كل الأطراف من الدائن المستفيد والمدين الساحب والمؤسسات المصرفية والمالية، ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما ترتّب عنه من تداعيات اجتماعية واقتصادية على العديد من الأطراف وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين.
كما يندرج في إطار مراجعة التشريعات المتعلقة بدعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني في ظلّ الاكراهات المالية والاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين باعتماد منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.
وتضمن القانون الجديد عدة نقاط إيجابية غير مسبوقة في مجال التشريع الاقتصادي والمالي وهي تتصل أساسا بتحميل المسؤولية لكافة الأطراف المتدخلة في استخدام صيغة الشيكات وتخفيف العقوبات الزجرية وتحديدا السالبة للحرية، وفقا لمقتضيات القانون الدولي، علاوة على حماية المستفيدين من التعامل بصيغة الشيكات وساحبيها في سياق تيسير عمليات تسوية الخلاص وتأمينها عبر حماية الكترونية موثوقة وآليات محددة بدقة، في هذا الصدد، وذلك بالتوازي مع تخفيف أعباء التقاضي بما ينشط مناخ الأعمال ويضمن استدامة عمل المؤسسات.
وسمح القانون بالقطع مع جمود تشريعي دام لعقود، غير ان توفير المزيد من سبل انجاحه لا سيما عبر النصوص التطبيقية والمذكرات التنظيمية للمؤسسات المالية، يتطلب عدة شروط تراعي خصوصيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي شهد لسنوات طوال استخدام الشيكات المؤجلة كوسيلة دفع وتداين - رغم مخالفة الأمر للقانون - وذلك سواء من قبل الأسر لتلبية حاجياتهم الاستهلاكية أو من طرف المؤسسات والمجمعات الاقتصادية لضمان الحد الأدنى من المال المتداول والسيولة اللازمين لتصريف أعمالهم المرتبطة بأنشطة الاستغلال بسبب ما تعانيه مجمل الأطراف الاقتصادية من إقصاء مالي متجذر يهم فئات واسعة من التونسيين الذين لا يملكون حسابات مصرفية في سياق تفشي ظواهر الاقتصاد الموازي وضعف المداخيل بشكل عام.
وعلى هذا الأساس، فانه من المتأكد إيجاد بدائل فعالة حماية لاستمرارية التعاملات الاقتصادية خصوصا في مجالات البيع بالتجزئة على غرار تسويق الأثاث والتجهيزات المنزلية ومواد البناء وغيرها من المنتجات الاستهلاكية التي يتم خلاص اقتنائها بالتقسيط.
في جانب اخر، من الضروري إعادة النظر في دور الكمبيالة كوسيلة خلاص موثقة وإيجاد حلول للشيكات المؤجلة والموجودة حاليا في محافظ المؤسسات التجارية والمالية لضمان خلاصها بعد دخول المنصة الالكترونية للتعامل بالشيكات حيز النفاذ. كما يتعين تحديد صيغ تطبيق واضحة لما ورد في الفصل 412 (ثالثا) جديد والذي ينص على تخصيص اعتمادات لا تقل عن ثمانية بالمائة من أرباح السنة المحاسبية السابقة لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشرف، قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين، بشروط ميسرة دون فوائض ودون ضمانات. ويستنفذ المصرف وجوبا كل سنة الاعتمادات المخصصة. وُتضبط بأمر شروط ومعايير إسناد التمويل المذكور.
هذا ومن الجدير بالذكر، ان القانون الجديد قد كان أول قانون يضمن تطوير المعاملات الاقتصادية في البلاد في سياق التكافؤ والتناظر بين الأطراف المتعاملة خصوصا ان لوسائل الدفع دور كبير في الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بالأساس على التمويل البنكي وودائع الحرفاء وتسويق المنتجات في سياقات الدفع المؤجل في أغلب الحالات بحكم محدودية القدرة الاستهلاكية لفئات واسعة من التونسيين، مما يقتضي مزيد تعزيز استهلاك لديهم كرافع أساسي للنمو وضامن لديمومة نشاط الشركات لا سيما الصغرى والمتوسطة وحمايتها من التعثر المالي والإفلاس.
يذكر انه حسب ما أظهرته أحدث نشرية أصدرها البنك المركزي التونسي حول "الدفوعات بالأرقام في تونس"، بداية ماي الفارط فيما يهم العمليّات المنجزة باعتماد المقاصّة، للأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، فقد تراجع عدد العمليات المنجزة عن طريق الكمبيالة (7 بالمائة إلى 420 ألف عمليّة بقيمة 8.3 مليار دينار) وباعتماد الصكوك (3.4 بالمائة بقيمة 6.122 مليون عمليّة بقيمة 30.9 مليار دينار). وزاد معدل رفض الكمبيالات والصكوك على التوالي بنسبة 11.5 بالمائة و1.47 بالمائة.
وسجل عدد العمليّات المنجزة باعتماد الاقتطاع، زيادة، من ناحيته، بنسبة20.6 بالمائة (1.5 مليون عمليّة بقيمة 6.3 مليار دينار) مقابل استقرار عمليّات التحويل (8.32 مليون عمليّة بقيمة 13.1 مليار دينار).
وحسب معطيات مؤسسة الإصدار، فقد خصّصت 36 بالمائة من العمليات المنجزة باستخدام البطاقات البنكية، في تونس، للدفع مقابل 64 بالمائة من هذه العمليّات لسحب الأموال. ويتعلّق الأمر بالقيام بأكثر من 37.3 مليون عمليّة باستخدام البطاقات البنكية، لمعاملات قدّرت قيمتها بنحو 6.3 مليار دينار.
صدر في 2 اوت الجاري القانون عدد 41 لسنة 2024 والمتعلق بتنقيح بعض احكام المجلة التجارية واتمامها وذلك بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليه. ويهدف مشروع القانون وفق ما أورده مجلس النواب، إلى مراجعة أحكام المجلة التجارية وخاصة الفصل 411 منها المتعلق بتجريم إصدار شيك دون رصيد بما يضمن التوازن بين كل الأطراف من الدائن المستفيد والمدين الساحب والمؤسسات المصرفية والمالية، ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما ترتّب عنه من تداعيات اجتماعية واقتصادية على العديد من الأطراف وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين.
كما يندرج في إطار مراجعة التشريعات المتعلقة بدعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني في ظلّ الاكراهات المالية والاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين باعتماد منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.
وتضمن القانون الجديد عدة نقاط إيجابية غير مسبوقة في مجال التشريع الاقتصادي والمالي وهي تتصل أساسا بتحميل المسؤولية لكافة الأطراف المتدخلة في استخدام صيغة الشيكات وتخفيف العقوبات الزجرية وتحديدا السالبة للحرية، وفقا لمقتضيات القانون الدولي، علاوة على حماية المستفيدين من التعامل بصيغة الشيكات وساحبيها في سياق تيسير عمليات تسوية الخلاص وتأمينها عبر حماية الكترونية موثوقة وآليات محددة بدقة، في هذا الصدد، وذلك بالتوازي مع تخفيف أعباء التقاضي بما ينشط مناخ الأعمال ويضمن استدامة عمل المؤسسات.
وسمح القانون بالقطع مع جمود تشريعي دام لعقود، غير ان توفير المزيد من سبل انجاحه لا سيما عبر النصوص التطبيقية والمذكرات التنظيمية للمؤسسات المالية، يتطلب عدة شروط تراعي خصوصيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي شهد لسنوات طوال استخدام الشيكات المؤجلة كوسيلة دفع وتداين - رغم مخالفة الأمر للقانون - وذلك سواء من قبل الأسر لتلبية حاجياتهم الاستهلاكية أو من طرف المؤسسات والمجمعات الاقتصادية لضمان الحد الأدنى من المال المتداول والسيولة اللازمين لتصريف أعمالهم المرتبطة بأنشطة الاستغلال بسبب ما تعانيه مجمل الأطراف الاقتصادية من إقصاء مالي متجذر يهم فئات واسعة من التونسيين الذين لا يملكون حسابات مصرفية في سياق تفشي ظواهر الاقتصاد الموازي وضعف المداخيل بشكل عام.
وعلى هذا الأساس، فانه من المتأكد إيجاد بدائل فعالة حماية لاستمرارية التعاملات الاقتصادية خصوصا في مجالات البيع بالتجزئة على غرار تسويق الأثاث والتجهيزات المنزلية ومواد البناء وغيرها من المنتجات الاستهلاكية التي يتم خلاص اقتنائها بالتقسيط.
في جانب اخر، من الضروري إعادة النظر في دور الكمبيالة كوسيلة خلاص موثقة وإيجاد حلول للشيكات المؤجلة والموجودة حاليا في محافظ المؤسسات التجارية والمالية لضمان خلاصها بعد دخول المنصة الالكترونية للتعامل بالشيكات حيز النفاذ. كما يتعين تحديد صيغ تطبيق واضحة لما ورد في الفصل 412 (ثالثا) جديد والذي ينص على تخصيص اعتمادات لا تقل عن ثمانية بالمائة من أرباح السنة المحاسبية السابقة لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشرف، قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين، بشروط ميسرة دون فوائض ودون ضمانات. ويستنفذ المصرف وجوبا كل سنة الاعتمادات المخصصة. وُتضبط بأمر شروط ومعايير إسناد التمويل المذكور.
هذا ومن الجدير بالذكر، ان القانون الجديد قد كان أول قانون يضمن تطوير المعاملات الاقتصادية في البلاد في سياق التكافؤ والتناظر بين الأطراف المتعاملة خصوصا ان لوسائل الدفع دور كبير في الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بالأساس على التمويل البنكي وودائع الحرفاء وتسويق المنتجات في سياقات الدفع المؤجل في أغلب الحالات بحكم محدودية القدرة الاستهلاكية لفئات واسعة من التونسيين، مما يقتضي مزيد تعزيز استهلاك لديهم كرافع أساسي للنمو وضامن لديمومة نشاط الشركات لا سيما الصغرى والمتوسطة وحمايتها من التعثر المالي والإفلاس.
يذكر انه حسب ما أظهرته أحدث نشرية أصدرها البنك المركزي التونسي حول "الدفوعات بالأرقام في تونس"، بداية ماي الفارط فيما يهم العمليّات المنجزة باعتماد المقاصّة، للأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، فقد تراجع عدد العمليات المنجزة عن طريق الكمبيالة (7 بالمائة إلى 420 ألف عمليّة بقيمة 8.3 مليار دينار) وباعتماد الصكوك (3.4 بالمائة بقيمة 6.122 مليون عمليّة بقيمة 30.9 مليار دينار). وزاد معدل رفض الكمبيالات والصكوك على التوالي بنسبة 11.5 بالمائة و1.47 بالمائة.
وسجل عدد العمليّات المنجزة باعتماد الاقتطاع، زيادة، من ناحيته، بنسبة20.6 بالمائة (1.5 مليون عمليّة بقيمة 6.3 مليار دينار) مقابل استقرار عمليّات التحويل (8.32 مليون عمليّة بقيمة 13.1 مليار دينار).
وحسب معطيات مؤسسة الإصدار، فقد خصّصت 36 بالمائة من العمليات المنجزة باستخدام البطاقات البنكية، في تونس، للدفع مقابل 64 بالمائة من هذه العمليّات لسحب الأموال. ويتعلّق الأمر بالقيام بأكثر من 37.3 مليون عمليّة باستخدام البطاقات البنكية، لمعاملات قدّرت قيمتها بنحو 6.3 مليار دينار.
