بينت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة اليوم الخميس 15 اوت 2024 عن البنك المركزي التونسي، ان قيمة إيرادات السياحة بلغت منذ بداية العام الحالي وإلى غاية 10 اوت الجاري  4176مليون دينار في حين ناهزت قيمة تحويلات الجالية التونسية بالخارج في نفس الفترة  4772.8مليون دينار، ليصل بذلك إجمالي هذه الموارد بالعملة الأجنبية الى ما يعادل 8948.8 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة بقيمة 380.5 مليون دينار وبنسبة4.4  بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2023.
وشهدت إيرادات السياحة تطورا بنحو  255 مليون دينار، حسب بيانات مؤسسة الإصدار في حين نمت تحويلات التونسيين بالخارج بما قدره 125.5 مليون دينار. ومكن تطور هذه الموارد من دعم احتياطي النقد الأجنبي الذي يقدر حاليا بـ 24755.9 مليون دينار أي ما يعادل 112 يوم توريد مقابل 23917.1 مليون دينار او 104 يوم توريد العام السابق.
كما سمح تحسن مستوى عائدات السياحة وتحويلات الجالية من تغطية خدمة الدين الخارجي بنسبة 91.7 بالمائة علما ان قيمة سداد القروض الخارجية قد استقرت نهاية جويلية الفارط عند 9760.9 مليون دينار.
ويشهد ميزان المدفوعات الخارجية توازنا ملحوظا منذ بداية العام الفارط حيث يعد عجز الحساب الجاري حاليا في أدنى مستوى له منذ سنة 2007 في سياق يؤكد تعافي القطاع الخارجي، مدفوعا بالخصوص بتحسن موارد السياحة والتحويلات المالية وبتقلص فجوة الميزان التجاري.
في هذا الإطار، سجل رصيد المدفوعات الخارجية، وفقا لآخر مؤشرات مؤسسة الاصدار، تحسنا إذ استمر العجز الجاري في التقلص في النصف الأول من سنة 2024 ليتراجع إلى مستوى -2.388 مليون دينار (أو -1,4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي)، مقابل -3.164 مليون دينار (أو -2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في العام السابق. ويُعزى هذا التحسن على وجه الخصوص إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 7,7 بالمائة ليبلغ -8.017 مليون دينار، على الرغم من تراجع ميزان الطاقة الذي سجل عجزاً قدره -5.794 مليون دينار في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وبالتوازي، ارتفعت المقابيض السياحية ومداخيل التونسيين العاملين بالخارج بنسبتي 6,6٪ و7,2٪ على التوالي.
ويعرف القطاع الخارجي، عموما، تماسكا ملحوظا رغم تراجع اللجوء الى الاقتراض وهو ما عوضه تطوير موارد الميزانية بما مكن من تقليص عجزها، وفقا للبيانات التي كشفتها مؤخرا وزارة المالية. وتسعى تونس لتجاوز مشاكل عجز القطاع الخارجي المتأتية أساسا من دوامة التداين التي شهدتها في العشرية الأخيرة وذلك عبر استحداث آليات تكرس التعويل على الموارد الذاتية وترشيد النفقات العمومية مع التركيز على رصد اعتمادات كافية للنهوض بالاستثمار والتنمية.