قامت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيف الائتماني بمراجعة مستوى مخاطر التمويل القطاعي للبنوك التونسية من "سلبي" إلى "مستقر". وقالت وكالة التصنيف في بيان أصدرته للغرض يوم الاثنين 5 اوت 2024 ان ودائع الحرفاء، التي تعد المصدر الرئيسي لتمويل البنوك التونسية، أثبتت استقرارها وزادت بمرور الوقت.
كما اشارت الوكالة الى تمكن الحكومة من سداد ديونها الخارجية في الآجال المحددة، مما يؤكد استقرار الملاءة المالية للبلاد. وعلى هذا الأساس، تستبعد الوكالة خطر حدوث أزمة ثقة محتملة من جانب المودعين، خاصة وأن الدين الخارجي تطغى عليه ودائع عدد قليل من الشركات الخارجية والتونسيين بالخارج، فضلا عن القروض طويلة الأجل من مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف وهو ما يقلل من مخاطر التدفقات المفاجئة والكبيرة للأموال، وفق تقدير "ستاندرد آند بورز".
وتعتقد وكالة التصنيف أن وجود بنوك عمومية تمول شركات القطاع العام لا يؤثر بشكل كبير في المشهد التنافسي للبنوك على نحو عام مشددة، في ذات السياق، على ان البنوك التونسية تعمل في سوق مجزأة وتنافسية للغاية مما يؤثر على ربحيتها. وهناك عدد قليل من البنوك الصغيرة، المملوكة جزئيا للدولة، لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات كفاية رأس المال، لكن السلط المالية ليس لديها نية لدمجها مع بنوك أخرى لمعالجة هذا الأمر. لذلك لا تتوقع الوكالة أي تغييرات كبيرة في المشهد التنافسي وذلك على الأقل على المدى القصير.
في جانب آخر تعتقد "ستاندرد آند بورز" أن تونس لديها اقتصاد متنوع بشكل عام، وذكرت بمستوى نمو الناتج المحلي في عام 2023، الذي كان عند 0.4٪، مقارنة بنحو 2.4٪ في عام 2022، بسبب الظروف المناخية الصعبة التي أثرت على القطاع الفلاحي وتراجع إنتاج المناجم والطاقة وتوقعت الوكالة انتعاشا تدريجيا للاقتصاد خلال الفترة 2024-2025.
هذا وأشادت الوكالة بتحسن التنظيم والإشراف المصرفي، حيث تبنت الهيئة التنظيمية له العديد من الإصلاحات على مدى العقد الماضي مشيرة إلى انه من المقرر اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في عام 2025. وقالت ستاندرد آند بورز أن اتجاهات المخاطر الاقتصادية والقطاعية مستقرة.
واختتم تقرير الوكالة مبينا: "يعكس الاتجاه المستقر في تقييم مخاطر القطاع استقرار قاعدة الودائع، على الرغم من الصدمات السابقة. كما ان تعزيز البيئة التنظيمية بشكل أكبر من المتوقع بما يؤدي إلى تحسين ربحية البنوك يعزز تقييمنا ".