صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها الأربعاء، بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية بـ116 نعم و01 إحتفاظ و06 رفض.

وسيساهم هذا القرض الذي تبلغ قيمته 203 مليون أورو (حوالي 220 مليون دولار أي ما يعادل حوالي 681 مليون دينار) في انجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس.

وسيتم سداد هذا القرض على مدى  21سنة منها 5ر8 سنوات امهال، بنسبة الفائدة اليوروبور 6 أشهر مع نسبة فائدة متغيرة علاوة على عمولة افتتاح ب25ر0 بالمائة من المبلغ الجملي للقرض تخصم مباشرة عند دخوله حيز التنفيذ وأيضا عمولة تعهد ب25ر0 بالمائة من مبلغ القرض غير المسحوب يتم احتسابها ابتداء من 120 يوما بعد تاريخ امضاء اتفاقية القرض.

ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى ربط الولايات الداخلية للبلاد وهي القصرين وسيدي بوزيد مع ولاية صفاقس، التي تعدّ مركزا اقتصادية بالجهة، وذلك من خلال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13. كما يرنو، أيضا، إلى خلق ديناميكية اقتصادية على مستوى الجهات المعنية بهذه الطريق.

وسيعهد للبنك الدولي للانشاء والتعمير، الذي وافق على منح تونس هذا القرض في مارس 2024، تنفيذ الجزء المتعلق بمضاعفة هذه الطريق ما بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد. اما الجزء المتبقي (سيدي بوزيد- صفاقس) فسيتم تمويله من قبل البنك الأوروبي للاستثمار.