إشترك في الشروق
شوقي قداس: احترام هيئة مكافحة الفساد للمعطيات الشخصية للمصرحين بمكاسبهم ومصالحهم على ما يرام
تاريخ النشر : 16:13 - 2018/12/15
أفاد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة شوقي قداس بأنّ "احترام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للمعطيات الشخصية للمصرحين بمكاسبهم ومصالحهم على ما يرام".
وأشار قداس، في تصريح عقب معاينته اليوم السبت لمدى احترام الهيئة للمعطيات الشخصية المتعلّقة بالمصرحين، إلى أنّ ما عاشته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من صعوبات تتعلّق بالإقبال مثال واضح على صعوبة تطبيق القانون الذي يحتوي على عديد الإشكاليات، التي تتطلب التحسين.
كما لفت إلى أنّه لا يمكن الأخذ بالإحصائيات على أساس الكم الذي تمّ تحديده بخصوص عدد المصرّحين (350 ألفا) بالنظر إلى أنّ عديد الجمعيات بتونس لم تعد موجودة.
وكان قدّاس قد صرّح سابقا لـ"وات" بأنّه لا يمكن القيام بعمليّة التصريح بالمكاسب في ظرف ستين يوما بالنظر إلى العدد الهائل للأشخاص الذين يستوجب عليهم التصريح والبالغ عددهم قرابة 350 ألف مصرّح (7 أصناف).
ولفت إلى أنّ الإشكاليات التي ستعترض الهيئة تعود بالأساس إلى غياب دراسة النتائج عن مشاريع القوانين صلب مجلس نواب الشعب، موضّحا أنّ هذه الدراسات تعدّ إلزامية في البرلمانات المقارنة وتسمح بالقيام بتوقعات حول نتائج تطبيق القانون عند المصادقة عليه .
أما في ما يتعلق بمخالفة قواعد حماية المعطيات الشخصية أوضح رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيات أنّ "القرين له شخصيته القانونية المستقلة عن المصرح لكنّ المشرّع لم يخصص أي عقاب للقرين الذي يرفض الإدلاء بمكاسبه لقرينه والإمضاء على وثيقة التصريح". وبيّن في الصدد أن المصرحين يمكنهم أن لا يصرحوا بمكتسبات قرينهم والتنصيص على أنه رفض التوقيع وهي وضعية لا يعاقب عليها المصرح ولا القرين لكن الهيئة يمكنها القيام بالتحريات اللازمة والتحقق من مكتسبات القرين عبر طرح السؤال على مصالح الملكية العقارية ومنظومة البطاقات الرمادية للسيارات وغيرها من مصالح الدولة التي تقوم بتخزين هذه المعطيات والتي يمكن الولوج إليها عبر عدد بطاقة التعريف الوطنية.
من جهة أخرى لفت قداس إلى أنّ القانون يلزم الهيئة بواجب نشر محتوي التصريح لثمانية أصناف لكنّ ذلك فيه خرق لقواعد حماية المعطيات الشخصية على معنى الفصل 49 من الدستور الذي يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات، مضيفا أنّ هذا الإلزام يخل بمبدإ المساواة بين المصرحين.
يذكر أنّ الآجال القانونيّة للتصريح بالمكاسب والمصالح، التي حدّدها المشرّع في ظرف 60 يوما من صدور الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح، تنتهي غدا الأحد الموافق لــ 16 ديسمبر الجاري.
كما يشار إلى أنّ عدد التصاريح قد تجاوز وفق مصادر من الهيئة 65 ألفا من مجموع 350 ألفا معنيا بالتصريح بالمكاسب والمصالح.
أفاد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة شوقي قداس بأنّ "احترام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للمعطيات الشخصية للمصرحين بمكاسبهم ومصالحهم على ما يرام".
وأشار قداس، في تصريح عقب معاينته اليوم السبت لمدى احترام الهيئة للمعطيات الشخصية المتعلّقة بالمصرحين، إلى أنّ ما عاشته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من صعوبات تتعلّق بالإقبال مثال واضح على صعوبة تطبيق القانون الذي يحتوي على عديد الإشكاليات، التي تتطلب التحسين.
كما لفت إلى أنّه لا يمكن الأخذ بالإحصائيات على أساس الكم الذي تمّ تحديده بخصوص عدد المصرّحين (350 ألفا) بالنظر إلى أنّ عديد الجمعيات بتونس لم تعد موجودة.
وكان قدّاس قد صرّح سابقا لـ"وات" بأنّه لا يمكن القيام بعمليّة التصريح بالمكاسب في ظرف ستين يوما بالنظر إلى العدد الهائل للأشخاص الذين يستوجب عليهم التصريح والبالغ عددهم قرابة 350 ألف مصرّح (7 أصناف).
ولفت إلى أنّ الإشكاليات التي ستعترض الهيئة تعود بالأساس إلى غياب دراسة النتائج عن مشاريع القوانين صلب مجلس نواب الشعب، موضّحا أنّ هذه الدراسات تعدّ إلزامية في البرلمانات المقارنة وتسمح بالقيام بتوقعات حول نتائج تطبيق القانون عند المصادقة عليه .
أما في ما يتعلق بمخالفة قواعد حماية المعطيات الشخصية أوضح رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيات أنّ "القرين له شخصيته القانونية المستقلة عن المصرح لكنّ المشرّع لم يخصص أي عقاب للقرين الذي يرفض الإدلاء بمكاسبه لقرينه والإمضاء على وثيقة التصريح". وبيّن في الصدد أن المصرحين يمكنهم أن لا يصرحوا بمكتسبات قرينهم والتنصيص على أنه رفض التوقيع وهي وضعية لا يعاقب عليها المصرح ولا القرين لكن الهيئة يمكنها القيام بالتحريات اللازمة والتحقق من مكتسبات القرين عبر طرح السؤال على مصالح الملكية العقارية ومنظومة البطاقات الرمادية للسيارات وغيرها من مصالح الدولة التي تقوم بتخزين هذه المعطيات والتي يمكن الولوج إليها عبر عدد بطاقة التعريف الوطنية.
من جهة أخرى لفت قداس إلى أنّ القانون يلزم الهيئة بواجب نشر محتوي التصريح لثمانية أصناف لكنّ ذلك فيه خرق لقواعد حماية المعطيات الشخصية على معنى الفصل 49 من الدستور الذي يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات، مضيفا أنّ هذا الإلزام يخل بمبدإ المساواة بين المصرحين.
يذكر أنّ الآجال القانونيّة للتصريح بالمكاسب والمصالح، التي حدّدها المشرّع في ظرف 60 يوما من صدور الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح، تنتهي غدا الأحد الموافق لــ 16 ديسمبر الجاري.
كما يشار إلى أنّ عدد التصاريح قد تجاوز وفق مصادر من الهيئة 65 ألفا من مجموع 350 ألفا معنيا بالتصريح بالمكاسب والمصالح.
