كشفت المؤشرات المالية والنقدية الصادرة اليوم الجمعة 26 جويلية 2024 عن البنك المركزي التونسي، ان خدمة الدين الخارجي بلغت منذ بداية العام والى غاية يوم 20 جويلية الجاري 9062 مليون دينار، في حين تناهز حسب قانون المالية لهذه السنة، القيمة الاجمالية لسداد أقساط الديون الخارجية 12.315 مليون دينار مما يعني ان تونس أوفت بنسبة 74 بالمائة من التزاماتها تجاه الدائنين، بما يؤكد من جديد تماسك أسس المالية العمومية واستقرار ارصدة القطاع الخارجي.
في نفس السياق، من الجدير بالتذكير ان السلط المالية تمكنت هذه السنة من تسديد سندات اوروبية بقيمة 898 مليون أورو (ما يعادل 3 مليار دينار)، دون تعثر او تأثير ملحوظ على احتياطي النقد الأجنبي. وسيكون السداد القادم للدين العمومي الخارجي على مستوى السوق المالية الدولية في أكتوبر 2024 ويتمثل في سداد قرض لوكالة التعاون الدولي الياباني يعود لسنة 2014 بقيمة تعادل مليار دينار.
وتتضمن قائمة الالتزامات الخارجية للبلاد هذا العام، دفع أقساط قرض صندوق النقد الدولي بعنوان أداة التمويل السريع لعام 2020، بقيمة 360 مليون دولار بمبلغ 90 مليون دولار لكل شهر.
كما تشمل القائمة قرض صندوق النقد الدولي بعنوان تسهيل الصندوق الممدد 2016-2019، بنحو 256 مليون دولار موزعة على أقساط شهرية إلى جانب دفع 105 ملايين دولار للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، موزعة على ثلاثة أقساط إضافة الى مبلغ 100 مليون دولار لتسديد قرض السعودية، و70 مليون دولار لصندوق النقد العربي.
يذكر ان المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية كان قد تطرق ضمن تقرير أصدره مؤخرا بعنوان "استدامة الدين العمومي في تونس: التحديات والديناميكيات" إلى جملة من المؤشرات المتعلقة بالمديونية، حيث بلغ قائم الدين العمومي في سنة 2023 حوالي 127.2 مليار دينار أي ما يعادل 80.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، مقابل 25.6 مليار دينار  و39 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2010 .
و تباعا صعدت حصة الفرد من الدين من 2.43 ألف دينار سنة 2010 إلى 10.3 ألف دينار سنة 2023، أي بمعدل نمو إجمالي يبلغ نحو 330  بالمائة. ويعتبر الدين الخارجي المهيمن على الدين العمومي، حيث يمثل في المتوسط 64 بالمائة من قائم الدين بين سنوات 2011 و2023. ويمثل الدين الخارجي 64 بالمائة من الديون القائمة سنة 2023 مقابل 61 بالمائة سنة 2010.