قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إنه لا يمكن الحديث اليوم قانونيا وفعليا عن مترشّح للانتخابات الرئاسية، بل عن أشخاص يقومون بجمع التزكيات ويرغبون في الترشح، وبالتالي فإن قيامهم بحملة انتخابية على صفحاتهم أو عبر وسائل الإعلام من الناحية القانونية لا يعتد بها بالنسبة لنا".
وأضاف بوعسكر، في تصريح لوسائل الإعلام اليوم السبت بمناسبة زيارة لوحدات رصد الحملة الخاصة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بالمركز الدولي لتكوين المكونين و التجديد البيداغوجي بمنطقة البحيرة، أن الجميع يتساوى أمام الهيئة والقانون الانتخابي، وأن الرقابة تنطلق بانطلاق الحملة الانتخابية في كل ما يخص المظاهر التي تمس من مبادئها.
وجاء رد رئيس هيئة الانتخابات على استفسار حول إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد امس الجمعة عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظرة ليوم 6 أكتوبر الجاري، خلال نشاط رئاسي وعن مدى مخالفته لمبادئ حياد الإدارة.
وأوضح بوعسكر أن الهيئة تقوم حاليا عبر وحدات الرصد بمراقبة مسائل محددة على غرار الإشهار السياسي ونشر وبث نتائج سبر الآراء، مبرزا أن مراقبة مسائل مثل الإنفاق الانتخابي وحياد الإدارة فهي تنطلق بانطلاق الحملة الانتخابية.
وذكر بأن الهيئة تنطلق في قبول ملفات الترشح بداية من 29 جويلية، مبينا أنه بداية من 6 إلى 10 اوت يمكن الحديث عن مرشحين مقبولين أوليا.
وأفاد بأن وحدات رصد الحملة الانتخابية انطلقت في مراقبة الفضاء العام المتمثل في وسائل الأعلام بأنواعها وشبكات التواصل الاجتماعي، عبر خلاياها المختصة في الإعلام السمعي البصري و الإعلام المكتوب والالكتروني ووسائل التواصل، مشيرا إلى أن كل خلية ترفع تقارير يومية حول نتائج عملها، تجمع في تقرير مركزي يحال بشكل يومي على الهيئة لاتخاذ الإجراءات الضرورية.
وقال إن الهيئة لم تسجل إلى حد اللحظة أي خرق يقتضي توجيه تنبيه أو لفت نظر أو إحالة على النيابة العمومية، مشيرا إلى أن نسق عمل خلايا الرصد سيكون تصاعديا وأكثر زخما مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية وتعدد الأنشطة وما يمكن أن يطرأ من مخالفات يرتكبها المرشحون للانتخابات الرئاسية.
وبخصوص وحدات الرصد التي انطلقت في العمل منذ انطلاق الفترة الانتخابية، قال بوعسكر إنها تضم أعوانا مختصين في الإعلام والقانون وكذلك في الشؤون المالية، باعتبار أن الحملة الانتخابية تراقب جانب الإنفاق المالي خلال الحملة.