أكد يوم أمس الأربعاء 17 جويلية 2024 رئيس الجمهورية قيس سعيد على جملة من الثوابت في مقدّمتها أن يكون الاقتصاد وطنيا قائما على اختيارات الشعب التونسي وعلى خلق الثروة وعلى نموّ حقيقي لا على اقتصاد ريعي تُحتسب على أساسه نسب نموّ خاطئة كاذبة.
يأتي تأكيد رئيس الدولة لدى استقباله بعد ظهر أمس الأربعاء بقصر قرطاج، فريال الورغي السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط، وسمير عبد الحفيظ، كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث شدد على أن مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يكون قائما على مجموعة من الاختيارات لتحقيق العدالة الاجتماعية ولتوفير جملة من المرافق الأساسية.
وخلُص الرئيس إلى التأكيد على أن الوضع الموروث ثقيل، ولكن الإرادة ثابتة راسخة في تجاوزه، وأنه على كل المسؤولين الانخراط في هذه المعركة التي يخوضها الشعب التونسي من أجل التحرّر ومن أجل وضع حدّ لحكم اللوبيات التي تتحرّك في الخفاء وتُحرّك من يمثلها ومن هو امتداد لها لتأجيج الأوضاع بشتّى السبل.
وسبق مؤخرا أن بين رئيس الدولة ان الاقتصاد الريعي لا يخلق الثروة أبدا ولا يمكن أن يكون ركيزة من ركائز الاقتصاد والنمو كاشفا أن نسب النمو كانت تحتسب بناء لا على الثروة الوطنية، بل بناء على الثروات المكدسة وهو ما يقتضي بالضرورة أن تكون الخيارات الاقتصادية خيارات وطنية خالصة تعتمد تصورات جديدة تقطع مع ما كان سائدا في السابق.
ويؤكد الواقع الاقتصادي بوضوح تقييم رئيس الجمهورية ذلك أن الريع لا يستثني تقريبا أي قطاع في البلاد وأنه تعزز أكثر في فترة ما بعد ثورة 2011، وسط تداعيات جد سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. في هذا الصدد، يحتكر اقتصاد الريع 60 بالمائة من الاقتصاد التونسي في القطاع الخاص وفق تقارير دولية ويتسم بوضع حواجز تخل بقواعد المنافسة وتخلق امتيازات مالية وإدارية خاصة بأطراف معينة على حساب أطراف أخرى علاوة عن كونه أسلوب متجذر في تونس وتواصل مع عدة أنظمة حكمت البلاد.
وقام منوال التنمية المعتمد منذ عشرات السنين قائم على نظام اقتصادي مراكم للمال أدى إلى الفشل في تحقيق النمو وعمّق تردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وزاد في حدة الفقر والبطالة والتهميش وسط تمعش لوبيات من هذه الأوضاع ولا مصلحة لها في تغييره.
يشار إلى ان فريال الورغي السبعي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، كانت قد صرحت في إطار الدورة 21 من منتدى تونس للاستثمار الذي انعقد في تونس في شهر جوان الفارط انه سيتم، قريبا، إلغاء قائمة جديدة تشمل 33 ترخيصا إداريا، إلى جانب قائمتين سابقيتن، تضمنتا 52 ترخيصا إداريا، تمّ إلغاؤها، في إطار تسهيل التمشيات الخاصّة بالاستثمار. ويؤكد تصريح المسؤولة جهود سلط الاشراف لتحرير المبادرة الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع ;
ونوهت الورغي أيضا، في إطار عرض الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023 / 2025، بحرص السلط على مستوى عمليّة تبسيط كرّاسات الشروط المنظمة لمجمل النشاطات الاقتصادية.