كشف تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، الصادر يوم الخميس الفارط  20 جوان 2024، تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 7% في العام الماضي لتصل إلى 867 مليار دولار، حيث تراجع في آسيا بنسبة 8%، وبنحو 3% في أفريقيا وبنسبة 1% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأظهر التقرير، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة تأثرت بنسبة كبيرة بالمعاملات المالية للشركات متعددة الجنسيات وهو ما يرجع جزئياً إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي للضريبة على أرباح هذه الشركات، مشيرًا إلى أن التدفقات إلى معظم أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية انخفضت 14% و5% على التوالي.
كما أظهرت المعطيات الاحصائية، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بحوالي 2% في عام 2023 على أساس سنوي ليصل إلى 1.3 تريليون دولار وهو ما يعود حسب المنظمة، في تقريرها السنوي، حول آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وأشار التقرير إلى أنه رغم أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال صعبة في عام 2024، فإن النمو المتواضع للعام بأكمله يبدو ممكناً، لافتاً إلى تخفيف الظروف المالية والجهود المتضافرة نحو تيسير الاستثمار وهي السمة البارزة للسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وجذبت القارة الافريقية سنة 2023، 53 مليار دولار، بانخفاض نسبته 3 بالمائة، مقارنة بالسنة المنقضية، وتعد مصر وجنوب إفريقيا أكبر اقتصادين منتفعين بالاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة. وانخفضت القيمة المرجوة لمعاملات تمويل المشاريع الدولية في البلدان الافريقية، خلال السنة الماضية، بنسبة 50 بالمائة، لتبلغ 64 مليار دولار، ويأتي هذا التراجع بعد انخفاض بنسبة 20 بالمائة سنة 2022.
وتمكنت القارة من استقطاب حصة متزايدة من المشاريع العالمية العملاقة، حيث تبلغ قيمة ستة مشاريع منها أكثر من 5 مليارات دولار. وتراجعت الاستثمارات الأجنبية في منطقة شمال إفريقيا، بنسبة 12 بالمائة مقارنة بنسبة 2022، لتصل إلى 13.461 مليون دولار. ومن بين الثلاث بلدان التي تمكنت من جذب الحصة الأكبر من الاستثمارات، نجد مصر (9841 مليون دولار) والجزائر (1216 مليون دولار) والمغرب (1095 مليون دولار)
في المقابل، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تونس بنسبة 7.5 بالمائة، لتناهز 768 مليون دولار سنة 2023، مقابل 714 مليون دولار سنة 2022.
وعموما تلقت إفريقيا أكثر من 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتقع أهم المشاريع في مصر وجنوب إفريقيا وزيمبابوي وعلى رأس القائمة يتصدر مشروع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا، وهي دولة أقل نموا في شمال غرب إفريقيا، حيث يتوقع أن يولد هذا المشروع استثمارات بقيمة 34 مليار دولار، وهو مبلغ أعلى بكثير من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
كما اجتذبت سلاسل قيمة السيارات الكهربائية الاستثمار الأجنبي، ومن بين أهم الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها، يتعلق أحدها بإنشاء مصنع لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب، بقيمة 6،4 مليار دولار. ووفقا للأونكتاد، فإن الاقتصادات الرئيسية التي تستثمر في القارة، من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر، نجد كل من مملكة هولندا وفرنسا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين.