يعد مشروع النمو النوعي للتشغيل أحد المشاريع الرائدة في مجال دعم ريادة المؤسسات والإحاطة بباعثيها وقد مكن هذا البرنامج من الإحاطة بـ 296 مؤسسة صناعية منذ انطلاقه في قطاعات ذات أولوية بهدف تحسين إنتاجيتها من خلال التحكم في الطاقة والموارد الصناعية واعتماد طرق وأساليب إنتاج نظيفة وضمان ديمومتها وتعزيز تموقعها في الأسواق الخارجية عبر الحصول على منتجات مطابقة للمواصفات العالمية.
وبرنامج "النمو النوعي للتشغيل" للفترة (2022 - 2026) ممول بصفة تشاركية من قبل الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، علما وأن مصالح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تعمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على تنفيذه في إطار التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد أفق 2035.
في نفس السياق، يرتكز اجمالا مشروع النمو النوعي للتشغيل على أربع محاور أساسية تتمثل في الإحاطة بهياكل الدعم الصناعي لتحسين أدائها ونجاعتها ووضع خدمات جديدة تتماشى مع حاجيات المؤسسات الصناعية ودعم التجديد والابتكار والانتقال الطاقي والايكولوجي وذلك الى جانب النهوض بالبنية التحتية للجودة ودعم المؤسسات الصناعية قصد تسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعزيز ديمومة المؤسسات الصناعية أمام التحديات الجديدة التي تواجهها.
وتندرج هذه المبادرات في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية في تونس، مع تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الدولية وتطوير مساهمتها في اقتصاد مستدام.
في هذا الإطار، ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب يوم أمس الأربعاء 19 جوان الجاري بمقر الوزارة، أول اجتماع للجنة القيادة لمشروع التعاون التونسي الألماني والاتحاد الأوروبي حول متابعة تنفيذ مشروع النمو النوعي للتشغيل.
وقد حضر هذا الاجتماع المسؤولة عن برنامج التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في تونس "جاكلين قروث" ورئيس شبكة القطاع الخاص والنهوض بالقطاع المالي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "ماتياس قروسمان" وممثلة القسم الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي في تونس "كاتارينا موتوسكوفا" إلى جانب مجموعة من الإطارات العليا للوزارة.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم أنشطة التي تم القيام بها منذ انطلاق هذا البرنامج خاصة من ناحية الإحاطة بهياكل البنية التحتية والمركبات التكنولوجية لوضع خدمات جديدة لفائدة المؤسسات الصناعية والتي تمكنها من رفع التحديات التي تواجهها على غرار التقليص من انبعاثات الكربون والاقتصاد الدائري وازاحة الحواجز الفنية للتجارة وتطوير الصادرات خاصة نحو السوق الأوروبية.

يذكر ان لبرنامج الإحاطة الذي تم تنفيذه في تونس قصد تقديم الدعم الفني للقطاع الصناعي والإحاطة ومساندة حوالي 100 مؤسسة صغرى ومتوسطة منتصبة بعدة جهات وناشطة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمات المتصلة بها له أهمية كبرى ذلك انه موجه لفائدة 600 مؤسسة صناعية ستستفيد من برامج الدعم والإحاطة على مدى أربعة سنوات (2022-2026) المندرجة ضمن برنامج النمو النوعي للتشغيل.
ومكن هذا المشروع من تعزيز قدرات المؤسسات المنتفعة بالمشروع وتحسين نجاعتها ومردوديتها من خلال إدراج آليات ومناهج تصرف جديدة ضمن أنشطة المؤسسة منها الحوكمة والقيادة والتصرف في الموارد المالية والمحاسبة فضلا على دفع نشاط التصدير والتجارة الدولية وإدارة الأعمال، والتسويق، والتجارة الرقمية، والإلكترونية.
ويقدم المشروع العديد من برامج الدعم المباشر للمؤسسات الصناعية بهدف تحديث الصناعة التونسية من حيث الاستدامة الاقتصادية والبيئية. وتتمحور هذه البرامج حول مواضيع رئيسية مختلفة، بما في ذلك تشجيع الابتكار والتحول الأخضر للصناعة وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية ومرونة الشركات في مواجهة الأزمات. وتندرج هذه المقاربة في اطار تمش شامل يهدف إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية في تونس، مع تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الدولية وتطوير مساهمتها في اقتصاد مستدام.