ينطلق اليوم الأربعاء 12 جوان 2024 منتدى تونس الاستثمار في دورته الـ 21 ليستمرّ يومين بمشاركة واسعة داخليّا وخارجيّا وهو ينتظم تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وبتنظيم من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية بتونس وبدعم من المؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك العالمي.
ويعد منتدى تونس للاستثمار، موعدا مهما إقليميا وعالميا يؤكد المستوى العالي للشراكة طويلة الأمد بين تونس وأطراف عديدة. وتشكل هذه التظاهرة مثالا هاما على الالتزام بتشجيع المزيد من الاستثمارات والتعاون الدولي، فضلا عن إرادة سلط الاشراف لإبراز موقع تونس كمنصة واعدة لخلق شراكات جديدة وجذب الاستثمارات وإظهار إمكانات البلاد في مختلف القطاعات بإمكانات تنافسية عالية. وتم اختيار شعار "تونس: حيث تجتمع الاستدامة مع الفرص"، ليسلط المنتدى الضوء على إمكانات الاقتصاد الوطني في مجال الابتكار والاستثمار المستدام، مع التركيز على أربع قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وهي مكونات السيارات، والأدوية، الطاقة المتجددة والشركات الناشئة مع تقديم ميزات البلاد كأرض خصبة للاستثمار والنمو المستدام.
وعرضت، على هذا المستوى، مؤخرا وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال السباعي الإصلاحات التي توختها الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال، على أساس تبسيط ورقمنة عمليات بدء الأعمال التجارية والبحث عن فرص استثمارية جديدة.
وكانت وزيرة الاقتصاد والتخطيط قد قامت في وقت سابق رفقة المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب بمهمة ترويجية للمنتدى شملت عددا من المدن الأوروبية وهي مونيخ ومدريد وبروكسل وباريس وليون وروما، حيث التقت الوزيرة والوفد المرافق لها في هذا الإطار بمسؤولين حكوميين ومسؤولي منظمات للقطاع الخاص وأصحاب شركات ومؤسسات هامة.
ووفّرت هذه المهمة فرصة للوفد التونسي لتسليط الضوء على فعاليات المنتدى وما سيتم عرضه في الاثناء من معطيات في علاقة بالإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية لمزيد تحسين منظومة الاستثمار إضافة إلى مزايا تونس كوجهة ومنصة إستراتيجية للاستثمار المربح والشراكة المثمرة خاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية.
يشار إلى ان البلاد تملك حزمة كبرى من القوانين لتشجيع الشركات على الانتصاب على أراضيها على خلاف عدد من الدول المنافسة. كما أن اختيار تونس للاستثمار يتم بصفة طبيعية من طرف الشركات الأجنبية، نظرا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وأيضا ما توفره البلاد من كفاءات وتكلفتها والامتيازات الجبائية. هذا وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في الصناعات على وجه التحديد خلال الثلاثي الأول بـ 10 بالمائة لتبلغ 250 مليون دينار.
كما أنّ قيمة الاستثمارات الأجنبية في 2023، تقدر بـ 2500 مليون دينار، في ظل تطلع رسمي لتطور هذا الرقم إلى 2800 مليون دينار في 2024، على أن تبلغ 3000 مليون دينار في السنوات القادمة. ويستثمر باعثو المشاريع الأجانب بدرجة أولى في الصناعات الالكترونية والميكانيكية وخاصة مكونات السيارات التي أصبحت فيها تونس رائدة إفريقيا وعالميا علما أنّ 80 بالمائة من الاستثمارات المباشرة هي عمليات توسعة، ولذا وجب العمل أكثر لاستقطاب مستثمرين جدد في ظل وجود بعض الإشكاليات التي تواجه المستثمرين وخاصة في علاقة بإيجاد الأراضي وعلى مستوى ميناء رادس.
وتسعى تونس لتعبئة استثمارات جديدة لخلق الثروة وتشجيع الدينامية الاقتصادية الوطنية، مع التأكيد على تبسيط الإجراءات البيروقراطية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وتركز، في هذا الإطار، سلطات الإشراف جهودها على تنظيم تظاهرات دولية مخصصة للاستثمارات بمقاربة متعددة القطاعات.