تفتح تونس وتركيا افاق شراكة متجددة في سياق متناظر على مستوى المبادلات من خلال تنظيم مؤتمر اعمال مشترك ضخم يضم مسؤولين سامين وفاعلين اقتصاديين من البلدين.
وتأتي رغبة البلدين لدفع التعامل المتكافئ، في سياق السعي لتعزيز المبادلات لا سيما على مستوى الاستثمار المنتج في ظل بلوغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وتونس 1.6 مليار دولار في 2023 متراجعا من قرابة ملياري دولار مقارنة بعام 2022 بسبب تباطؤ التجارة العالمية. ويؤكد المسؤولون في البلدين عزم السلط على رفع أرقام التجارة والاستثمار إلى مستويات أعلى، رغم الانخفاض الأخير وسط وجود استثمارات للشركات التركية في تونس بلغت قيمتها نحو 700 مليون دولار.
هذا ونفذت شركات البناء التركية 21 مشروعا في تونس بقيمة 975 مليون دولار في ظل إرادة مشتركة حتى لا تستهدف الشراكة التجارية والاقتصادية بين تونس وتركيا أسواق البلدين فحسب فحسب وإنما دول الجوار والقارة الإفريقية وحتى أسواق الاتحاد الأوروبي.
أشرفت كلثوم بن رجب وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، يوم أمس الأربعاء 5 جوان 2024، بإسطنبول رفقة عمر بولاط وزير التجارة التركي، على فعاليات منتدى الأعمال والشراكة التونسية التركية، وذلك بمشاركة أكثر من 200 من رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية برئاسة سمير ماجول رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، من الجانب التونسي ونايل ألباك رئيس مؤسسة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية من الجانب التركي.
وقد أكدت كلثوم بن رجب، في هذا الإطار، على أهمية هذا المنتدى الذي يعكس التوجه الجديد للعلاقات الاقتصادية الخارجية للبلاد الذي يعتمد على الندية وحماية النسيج الاقتصادي الوطني والترويج لتونس كوجهة اقليمية وعالمية للاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية مبينة أن هذا الحدث الاقتصادي هو نقطة تحول لوضع مقاربة جديدة من شأنها أن تؤسس لمستقبل أفضل للعلاقات التونسية التركية وتضفي عليها مزيدا من التكافؤ خاصة الحد من العجز الهيكلي للمبادلات التجارية من خلال استغلال الإمكانيات والفرص المتوفرة بالبلدين والمنطقة.
كما أكدت على أهمية ما توفره الدولة من دعم ومساعدة لتصدير عدد هام من المنتوجات إلى تركيا، في مختلف القطاعات الفلاحية والصناعية كالتمور ومنتوجات البحر وزيت الزيتون والمواد المنجمية والكيميائية والفسفاط ومشتقاته، فضلا عن الصناعات الميكانيكية والكهربائية وغيرها من المواد حيث أثبتت قدرتها التنافسية وجودتها عالميا من خلال تموقعها في عدد من الأسواق في البلدان المتقدمة ولاسيما منها السوق الأوروبية.
وشددت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات على ضرورة العمل المشترك لتوجيه الاستثمارات التركية إلى تونس خاصة في أنشطة وقطاعات تكاملية على غرار صناعة مكونات الطائرات والسيارات وصناعة السفن وإصلاحها ولا سيما صناعة الخيط والأقمشة والنسيج مع العمل على وضع برنامج عمل لبعث المشاريع المشتركة وتطوير الاستثمارات والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
وقد توج هذا المنتدى بتحيين الاتفاقية بين الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ونظيره التركي وتم الاتفاق على تنظيم لقاءات مهنية في تونس مع الحرص على دورية انعقاد هذا المنتدى ومتابعة نتائجه العملية من الجانبين.
من جهة أخرى، حثت الوزيرة السياح الأتراك على زيارة تونس والسعي لتحقيق توازن بين الجانبين في هذا المجال.
تدخل تونس، على هذا الأساس، بنفس جديد نحو تجديد علاقاتها مع تركيا لتجسيد رؤيتها في أن تكون شراكاتها مع أنقرة أكثر توازنا، بما يحقق أهدافها التجارية والاستثمارية على قاعدة المساواة والعدالة مع ترك الباب مواربا أمام تعزيز التعاون الاقتصادي في كافة المجالات.
ويشكل منتدى الأعمال التركي – التونسي، الذي احتضنته مدينة إسطنبول امس الأربعاء منصة مثالية لرسم معالم جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين