مع الشروق .. شـركاء فــي الجــريمـة
تاريخ النشر : 07:00 - 2024/06/06
إقرار مجلس النواب الأمريكي خلال جلسة له مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا ما حققت أو حاكمت أشخاصا محميّين من واشنطن يقيم الدليل مرة أخرى على سقوط هذه المنظومة الدولية برمتها سياسيا وإفلاسها أخلاقيا ويثبت للمرة الألف أن كل الجرائم البشعة والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني إنما هي بحماية واضحة وبتواطؤ مكتمل الأركان من الإدارة الأمريكية مهما حاولت التظاهر بعكس ذلك لأسباب سياسوية ضيقة ولحسابات انتخابية لا تقيم وزنا للحياة البشرية ولا للمفاهيم الإنسانية.
فرغم كل الفظاعات التي يرتكبها الصهاينة بدم بارد وبتخطيط مسبق ورغم قناعة إدارة بايدن أن كل التقتيل والتدمير والتهجير الذي تمارسه حكومة الاحتلال المجرمة يعود لهوس مجرم الحرب ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بالسلطة ورغبته في إطالة عهده في كرسي الحكم على جثث المدنيين من الشعب الفلسطيني الصامد، فإن هذه الإدارة ورغم كل الغضب الدولي وانقلاب المواقف في الشارع العام الغربي تواصل تقديم الدعم لمجرمي الحرب وقتلة الأطفال وتضرب بذلك كل الأعراف والقيم الإنسانية التي تتشدق بها إذا ما تعلق الأمر بإخضاع الدول التي لا تسير في فلكها وترمي بها عرض الحائط ولا تلقي لها بالا إذا ما كان الأمر متعلّقا بالكيان الغاصب.
فالتهديدات المتواصلة الصادرة عن واشنطن بحق المحكمة الجنائية الدولية من أجل فرض عقوبات عليها وما ينتج عن ذلك من ترهيب للقضاة وتعطيل لسير العدالة وإسناد لكيان أثبت تورطه في جرائم حرب مكتملة الأركان وأبرز بالدليل القاطع أنه مارق ولا يعترف بأية قوانين سوى قانون الغطرسة والقوة، فإن ذلك يشكّل في عمقه إسقاطا لمفهوم العدالة وتشريعا للفوضى ولمنطق البقاء للأقوى وهو ما يضرب المؤسسات الدولية التي وضعها الأمريكان وحلفاؤهم إثر الحرب العالمية الثانية من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين فإذا بهم أول من يفشل تلك الهياكل وينقلب عليها في أول امتحان سعت فيه للعب الدور المنوط بعهدتها بعد عقود من التطويع والصمت.
فاتخاذ مجلس النواب الأمريكي هذه الخطوة بحق محكمة الجنايات الدولية إنما يعدّ في جوهره ضوءا أخضر لحكومة نتنياهو الفاشية لمواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم في تحدّ صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية بل ولإرادة الدول الحرة والشعوب الغربية التي انتفضت ضد الوحشية الإسرائيلية وللطلاب الأمريكيين الذين اعتصموا في حرم الجامعات نصرة لغزة في مشهد يعيد للأذهان تلك الانتفاضة الطلابية ضد الحرب في فيتنام والتي مهما كانت مآلات ما تفعله الإدارة الأمريكية والمشرعون الأمريكيون فإن الكيان المحتل قد تلقى من خلالها إحدى أكبر هزائمه بعد أن سقطت سردياته في المجتمعات التي لطالما انتصرت له ولكنها احتجاجا على مجازره وإيمانا منها بكونية الإنسان وتجردا من الإيديولوجيات الضيقة تنقلب عليه وتسقط عنه خطاب المظلومية الذي طالما سعى إلى تسويقه لتبرير جرائمه.
فاليوم باتت سياسة واشنطن مفضوحة وهي التي تدعو إلى وقف إطلاق النار من جهة وترعى ما تعتبره مفاوضات بين حماس والكيان الصهيوني من أجل إيقاف الحرب الظالمة التي تعدّ شريكا فيها بالسلاح والإسناد السياسي ولكنها من جهة أخرى تواصل انتهاج منهج نصرة الظالم وحمايته من مسار المحاسبة الذي انطلق مع محكمتي العدل والجنايات الدوليتين في سابقة استثنائية سيكون لها ما بعدها في تشكيل عالم جديد لن يكون مطلقا كسابقيه.
هاشم بوعزيز
إقرار مجلس النواب الأمريكي خلال جلسة له مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا ما حققت أو حاكمت أشخاصا محميّين من واشنطن يقيم الدليل مرة أخرى على سقوط هذه المنظومة الدولية برمتها سياسيا وإفلاسها أخلاقيا ويثبت للمرة الألف أن كل الجرائم البشعة والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني إنما هي بحماية واضحة وبتواطؤ مكتمل الأركان من الإدارة الأمريكية مهما حاولت التظاهر بعكس ذلك لأسباب سياسوية ضيقة ولحسابات انتخابية لا تقيم وزنا للحياة البشرية ولا للمفاهيم الإنسانية.
فرغم كل الفظاعات التي يرتكبها الصهاينة بدم بارد وبتخطيط مسبق ورغم قناعة إدارة بايدن أن كل التقتيل والتدمير والتهجير الذي تمارسه حكومة الاحتلال المجرمة يعود لهوس مجرم الحرب ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بالسلطة ورغبته في إطالة عهده في كرسي الحكم على جثث المدنيين من الشعب الفلسطيني الصامد، فإن هذه الإدارة ورغم كل الغضب الدولي وانقلاب المواقف في الشارع العام الغربي تواصل تقديم الدعم لمجرمي الحرب وقتلة الأطفال وتضرب بذلك كل الأعراف والقيم الإنسانية التي تتشدق بها إذا ما تعلق الأمر بإخضاع الدول التي لا تسير في فلكها وترمي بها عرض الحائط ولا تلقي لها بالا إذا ما كان الأمر متعلّقا بالكيان الغاصب.
فالتهديدات المتواصلة الصادرة عن واشنطن بحق المحكمة الجنائية الدولية من أجل فرض عقوبات عليها وما ينتج عن ذلك من ترهيب للقضاة وتعطيل لسير العدالة وإسناد لكيان أثبت تورطه في جرائم حرب مكتملة الأركان وأبرز بالدليل القاطع أنه مارق ولا يعترف بأية قوانين سوى قانون الغطرسة والقوة، فإن ذلك يشكّل في عمقه إسقاطا لمفهوم العدالة وتشريعا للفوضى ولمنطق البقاء للأقوى وهو ما يضرب المؤسسات الدولية التي وضعها الأمريكان وحلفاؤهم إثر الحرب العالمية الثانية من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين فإذا بهم أول من يفشل تلك الهياكل وينقلب عليها في أول امتحان سعت فيه للعب الدور المنوط بعهدتها بعد عقود من التطويع والصمت.
فاتخاذ مجلس النواب الأمريكي هذه الخطوة بحق محكمة الجنايات الدولية إنما يعدّ في جوهره ضوءا أخضر لحكومة نتنياهو الفاشية لمواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم في تحدّ صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية بل ولإرادة الدول الحرة والشعوب الغربية التي انتفضت ضد الوحشية الإسرائيلية وللطلاب الأمريكيين الذين اعتصموا في حرم الجامعات نصرة لغزة في مشهد يعيد للأذهان تلك الانتفاضة الطلابية ضد الحرب في فيتنام والتي مهما كانت مآلات ما تفعله الإدارة الأمريكية والمشرعون الأمريكيون فإن الكيان المحتل قد تلقى من خلالها إحدى أكبر هزائمه بعد أن سقطت سردياته في المجتمعات التي لطالما انتصرت له ولكنها احتجاجا على مجازره وإيمانا منها بكونية الإنسان وتجردا من الإيديولوجيات الضيقة تنقلب عليه وتسقط عنه خطاب المظلومية الذي طالما سعى إلى تسويقه لتبرير جرائمه.
فاليوم باتت سياسة واشنطن مفضوحة وهي التي تدعو إلى وقف إطلاق النار من جهة وترعى ما تعتبره مفاوضات بين حماس والكيان الصهيوني من أجل إيقاف الحرب الظالمة التي تعدّ شريكا فيها بالسلاح والإسناد السياسي ولكنها من جهة أخرى تواصل انتهاج منهج نصرة الظالم وحمايته من مسار المحاسبة الذي انطلق مع محكمتي العدل والجنايات الدوليتين في سابقة استثنائية سيكون لها ما بعدها في تشكيل عالم جديد لن يكون مطلقا كسابقيه.
هاشم بوعزيز
