أعلنت محكمة العدل الدولية، أمس الخميس، أنها ستصدر حكمها، غدا الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة وتدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان المحتل.
واتهمت جنوب إفريقيا الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد "الإبادة" التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع الفلسطيني.
وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا: "كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها".
وأضاف: "لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة"، وفقا لفرانس برس.
وأضافت جنوب إفريقيا، في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن أفعال الاحتلال في رفح جزء من المرحلة الأخيرة التي تدمر فيها غزة تدميرا كاملا، داعية المحكمة لأن تفعل شيئا لتأكيد سلطتها وسلطة القانون الدولي، بحسب ما أفادت رويترز.
وذكرت جنوب إفريقيا أن "إسرائيل لا يمكنها منع التحقيقات بشأن غزة"، منوهة إلى أن "الحق في الدفاع عن النفس لا يمنح إسرائيل الحق في استخدام عنف لا محدود أو يبرر المجاعة".
وأضافت أن اجتياح رفح سوف يدفع الأزمة إلى مزيد من السوء.
وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن هذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة منذ بدء بريتوريا إجراءات تقول فيها إن العملية العسكرية للاحتلال في قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وينص الطلب الأخير على أن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة "لم تكن كافية للتصدي لهجوم عسكري وحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لسكان غزة".
وصورت دولة الاحتلال رفح على أنها "آخر معقل" لحماس، وتجاهلت تحذيرات الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بأن أي عملية عسكرية كبيرة هناك "ستكون كارثية على المدنيين".