إشترك في الشروقللتخفيض في اسعار الاضاحي
رئيس منظمة إرشاد المستهلك يدعو رئيس الجمهورية الى التدخّل لتسريع تسقيف اسعار اللحوم الحمراء
تاريخ النشر : 13:22 - 2024/05/20
دعا رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، الإثنين، رئيس الجمهورية قيس سعيد الى التدخل للتسريع في تسقيف أسعار اللحوم الحمراء قبل حلول العيد بما يمكن من التخفيض في الأسعار المشطة للأضاحي التي تجاوزت القدرة الشرائية للمستهلك التونسي
وأوضح الرياحي، في تصريح لـ(وات)، ان المنظمة قد طرحت على وزارة التجارة مسالة تسقيف أسعار اللحوم الحمراء، وخاصة منها لحم الضأن "العلوش"، التي تؤثر بصفة مباشرة على أسعار الأضاحي التي تجاوزت الألف دينار، ولكنها لم تتلقى اي رد الى حد الان
وفسر، في السياق ذاته، أن الفلاح وتجار الأغنام يحددون أسعار الأضاحي اعتمادا على أسعار بيع لحوم الضأن في السوق من خلال عملية بسيطة تحتسب نصف وزن الخروف "الحيّ" في سعر لحم الضأن أي في 50 دينار (د).
وشدد على ضرورة اعتماد سعر بيع شركة اللحوم للحم الضأن والذي يقدر بـ35 دينار للكغ، كسعر مرجعي للبيع لدى كل تجار التفصيل الذين قاربت أو تجاوزت أسعار البيع لديهم 50 د للكيلوغرام (كغ) حاليا.
وأبرز رئيس منظمة ارشاد المستهلك، أن شركة اللحوم والقصابين يتزودان باللحوم الحمراء من نفس تجار الجملة الا أن هامش ربح القصابين يعد كبيرا جدا ويتجاوز 15 د للكغ.
وأضاف أن هامش ربح شركة اللحوم يبقى "عقلانيا" رغم المصاريف التي تتكبدها أثناء عملية البيع بالتفصيل على مستوى المراقبة البيطرية والجودة.
واعتبر أن اعتماد سعر مرجعي لللحوم الحمراء يعد الحل الأنجع للضغط على الأسعار وردع اللوبيات، مؤكدا ان اتخاذ هذا القرار سابقا على مستوى اللحوم البيضاء قد ساهم في المحافظة على استقرار الأسعار.
منظمة الدفاع عن المستهلك تؤكد عدم الاتفاق على احداث نقاط بيع للاضاحي بسعر موحد للكغ.
وأكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، عمار ضية، من جهته، في تصريح (لـوات)، الإثنين، أنه لم يقع الاتفاق الى غاية اليوم مع الفلاحين ومربي الماشية على احداث نقاط بيع للأضاحي تعتمد سعرا موحدا في بيع الكغ من لحم "العلوش الحيّ".
وأفاد ضيّة ان المنظمة تعمل كل سنة على المساهمة في احداث عدد من نقاط بيع الأضاحي من المنتج للمستهلك بهدف التخفيض من الأسعار المشطة في السوق، مشيرا الى أن هذا الاجراء لا يزال عالقا هذه السنة لعدم توصّل وزارة التجارة ومنظمة الدفاع عن المستهلك ومختلف الأطراف المعنية الى اتفاق مع الفلاحيين ومربي الماشية.
ولفت الى تمسّك المنظمة ووزارة التجارة بإقرار سعر موحد في نقاط البيع في حدود 21 د للكغ الواحد "للعلوش" الحي في حين يطالب مربو الماشية على الأقل بسعر 23 د للكغ.
دعا رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، الإثنين، رئيس الجمهورية قيس سعيد الى التدخل للتسريع في تسقيف أسعار اللحوم الحمراء قبل حلول العيد بما يمكن من التخفيض في الأسعار المشطة للأضاحي التي تجاوزت القدرة الشرائية للمستهلك التونسي
وأوضح الرياحي، في تصريح لـ(وات)، ان المنظمة قد طرحت على وزارة التجارة مسالة تسقيف أسعار اللحوم الحمراء، وخاصة منها لحم الضأن "العلوش"، التي تؤثر بصفة مباشرة على أسعار الأضاحي التي تجاوزت الألف دينار، ولكنها لم تتلقى اي رد الى حد الان
وفسر، في السياق ذاته، أن الفلاح وتجار الأغنام يحددون أسعار الأضاحي اعتمادا على أسعار بيع لحوم الضأن في السوق من خلال عملية بسيطة تحتسب نصف وزن الخروف "الحيّ" في سعر لحم الضأن أي في 50 دينار (د).
وشدد على ضرورة اعتماد سعر بيع شركة اللحوم للحم الضأن والذي يقدر بـ35 دينار للكغ، كسعر مرجعي للبيع لدى كل تجار التفصيل الذين قاربت أو تجاوزت أسعار البيع لديهم 50 د للكيلوغرام (كغ) حاليا.
وأبرز رئيس منظمة ارشاد المستهلك، أن شركة اللحوم والقصابين يتزودان باللحوم الحمراء من نفس تجار الجملة الا أن هامش ربح القصابين يعد كبيرا جدا ويتجاوز 15 د للكغ.
وأضاف أن هامش ربح شركة اللحوم يبقى "عقلانيا" رغم المصاريف التي تتكبدها أثناء عملية البيع بالتفصيل على مستوى المراقبة البيطرية والجودة.
واعتبر أن اعتماد سعر مرجعي لللحوم الحمراء يعد الحل الأنجع للضغط على الأسعار وردع اللوبيات، مؤكدا ان اتخاذ هذا القرار سابقا على مستوى اللحوم البيضاء قد ساهم في المحافظة على استقرار الأسعار.
منظمة الدفاع عن المستهلك تؤكد عدم الاتفاق على احداث نقاط بيع للاضاحي بسعر موحد للكغ.
وأكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، عمار ضية، من جهته، في تصريح (لـوات)، الإثنين، أنه لم يقع الاتفاق الى غاية اليوم مع الفلاحين ومربي الماشية على احداث نقاط بيع للأضاحي تعتمد سعرا موحدا في بيع الكغ من لحم "العلوش الحيّ".
وأفاد ضيّة ان المنظمة تعمل كل سنة على المساهمة في احداث عدد من نقاط بيع الأضاحي من المنتج للمستهلك بهدف التخفيض من الأسعار المشطة في السوق، مشيرا الى أن هذا الاجراء لا يزال عالقا هذه السنة لعدم توصّل وزارة التجارة ومنظمة الدفاع عن المستهلك ومختلف الأطراف المعنية الى اتفاق مع الفلاحيين ومربي الماشية.
ولفت الى تمسّك المنظمة ووزارة التجارة بإقرار سعر موحد في نقاط البيع في حدود 21 د للكغ الواحد "للعلوش" الحي في حين يطالب مربو الماشية على الأقل بسعر 23 د للكغ.
