أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، الجمعة، أن استعمال السيارات الكهربائية، سيمكن من تحقيق العديد من المزايا، على غرار تخفيض الكلفة الطاقية على المستوى الوطني والاقتصاد في الطاقة على مستوى مردودية المنظومة الكهربائية.
كما سيتيح استعمال السيارات الكهربائية، وفق شوشان، الرفع من نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي التونسي وتموقع تونس في هذه الثورة التكنولوجية بالنظر إلى النسيج الصناعي والخدماتي المتوفر حاليا في مجال صناعة السيارات والحد من إنبعاثات ملوثات الهواء والغازات الدفيئة.
وأفاد كاتب الدولة، لدى إشرافه على أشغال ورشة عمل حول "التنقلات الكهربائية في تونس"، بحضور الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل " خالد بالتين ومدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي وممثلين عن الوزارات والهياكل العمومية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني والخبراء في المجال، أنه تم إعتماد جملة من الإجراءات لفائدة التنقلات الكهربائية في تونس، تتعلق بالإعفاء الكلي من الأداءات الديوانية والتقليص من معلوم الأداء على القيمة المضافة ومعلوم التسجيل ومعلوم الجولان.
وأضاف، في السياق ذاته، أنه وقع إعتماد مواصفات تونسية لمحطات شحن السيارات الكهربائية وتحيين المواصفات الخاصة بالسيارات ومعداتها لتشمل السيارات الكهربائية وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، الى جانب تركيز شبكة لشحن السيارات الكهربائية موزعة على كامل تراب الجمهورية تتكون من 60 نقطة شحن بالفضاءات العمومية والمساحات الكبرى والانطلاق في إنجاز برنامج تكثيف إعتماد التنقلات الكهربائية في تونس المموّل من قبل صندوق البيئة العالمي.
ومن بين الاجراءات الأخرى لفائدة التنقلات الكهربائية في تونس، تنفيذ مشروع نموذجي للتشجيع على إقتناء 5000 سيارة الكهربائية وإقتراح جملة من الإجراءات ذات الأولوية، تهدف إلى النهوض بإستعمال السيارات الكهربائية من خلال تطوير البنية التحية للشحن.
وأكد شوشان، في الإطار نفسه، أن فريق عمل قام بإعداد دراسات لتشخيص الإمكانات المتاحة للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية بتونس والتي أثبتت وجوب الانخراط في التوجه العالمي لاستعمال وسائل النقل النظيفة والمتمثلة خاصة في السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة القابلة للشحن مقابل التخلي التدريجي عن السيارات ذات المحركات.
وتم التأكيد، بالمناسبة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، على إلزامية الإنتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بشحن السيارات الكهربائية خلال هذه الصائفة.