اكد كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية، رياض شود، اليوم الجمعة بالقيروان، أنه سيتم قريبا الترفيع في سقف تمويل الشركات الاهلية من 300 الف دينار الى مليون دينار.

وأضاف في تصريح لـ"وات" خلال اليوم الإقليمي الثالث للشركات الأهلية "الواقع والافاق" الذي انتظم بالقيروان، أن 62 شركة أهلية تم تأسيسها الى حد الان، مشيرا الى ان العشرات من الشركات ما تزال في طور التأسيس.

وتابع بالقول "إن احداث الشركات الأهلية اصبح الخيار الجديد لتونس وهو يندرج في إطار التأسيس لمنوال تنموي جديد يجمع بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي ويقطع مع منوال التنمية القديم الذي ساهم في تكوين طبقة من الاثرياء وطبقة من المفقرين بتونس" لافتا الى ان المنوال الجديد يقوم على مقاربة جماعية تشاركية يكون الانسان اولويتها وتستجيب لحاجيات الجهات الإقتصادية والإجتماعية.

واكد أنّ المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني هم المخاطبين المختصين فيما يتعلق بكل عمليات التكوين والمرافقة والإحاطة بالشركات الأهلية.

ومن جانبه افاد الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، بأن الشركات الأهلية مبنية على مبادرات محلية وجهوية وهي ليست "شركات خاصة أو جمعيات خيرية" بل هي مؤسسات تعمل وفق مقاربة تشاركية وتقوم على الحياد ومستقلة عن الاحزاب أو المنظمات هدفها اقتصادي تنموي مبني على الجانب القاعدي.

كما افاد بأن البنك التونسي للتضامن قام بتمويل 18 شركة أهلية بقيمة جملية بلغت 6ر4 مليون دينار وان هذه الشركات انطلقت فعليا في العمل من بينها 4 شركات منتصبة بولاية القيروان وشركتان بسليانة وشركة بكل من القصرين والمهدية مشيرا الى أن عددا اخر من الشركات هي حاليا بصدد التكوين بسوسة والمنستير والمهدية.

وأوضح ان الهدف يتمثل في احداث 100 شركة اهلية خلال سنة 2024.

وتم خلال هذا الملتقى الذي يهدف الى التعريف بمراحل تأسيس الشركات الاهلية وسبل تمويلها ومختلف الحوافز والإمتيازات التي توفرها الدولة في المجال، تقديم مداخلة للتعريف بالشركات الأهلية تحت عنوان المراجع القانونية وإجراءات التأسيس. كما تم تنظيم أربع ورشات عمل تعلقت بقطاعات الفلاحة والخدمات والصناعة وورشة تم تخصيصها للتعريف بالإجراءات والامتيازات التمويلية وتطرق باعثو الشركات الاهلية خلال هذه الورشات إلى مختلف الصعوبات التي اعترضتهم عند مراحل التأسيس.