في إطار سعي وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية لدعم نسق الاستثمار بمختلف جهات الجمهورية وايجاد الحلول العاجلة للإشكاليات العقارية التي قد تعوقه ولإحكام التواصل بين سلطة الإشراف والولايات، تولّى وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية ، الهادي الماكني مؤخرا مراسلة كلّ ولاّة الجمهورية بغاية إعداد ورقة عمل واضحة المعالم بخصوص أبرز المحاور ذات الارتباط بنسق الاستثمار بالجهات فيما يتعلق بالمشاغل العقارية.
ويأتي هذا التمشي الذي أقرّه وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية وفق مقاربة جديدة تعتمد أساسا على التشخيص الدّقيق لواقع المسارات المعقّدة والتي تحتلّ سلّم الاهتمامات بمختلف الجهات بحسب خصوصيات كلّ جهة ، وكذلك وفق تصوّر يعطي للبعدين الاقتصادي والاجتماعي الأولوية القصوى لحلحلة مختلف الوضعيات واتخاذ القرارات السريعة لدفع عجلة التنمية