إشترك في الشروق
4 مليارات دينار من المبادلات.. حرص على تطوير العلاقات التونسية - الأمريكية
تاريخ النشر : 10:20 - 2024/03/28
يكتسي تطوير المعاملات التجارية الدولية والاستثمار الخارجي، أهمية قصوى للبلاد لما للأمر من تداعيات إيجابية على صعيد تحسين المؤشرات الاقتصادية، في سياق خلق الثروة وإحداث مواطن الشغل.
في هذا الإطار، يجري السعي حثيثا منذ مدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وتطوير آفاقها، حيث ناهزت عام 2023 المعاملات التجارية بين البلدين، استيرادا وتصديرا، 3928.3 مليون دينار في الوقت الذي حلّت فيه الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة، ضمن قائمة المستثمرين في تونس لنفس السنة، بقيمة 54.9 مليون دينار فيما تضطلع الشركات الأمريكية العاملة في البلاد بدور مهم في تعزيز هذه العلاقات ودفع الاستثمار، وذلك بالتوازي مع تسهيل نفاذ المنتجات التونسية إلى الأسواق الأمريكية والرفع من نسق المبادلات التجارية بين البلدين. كما يجري التباحث باستمرار بين سلط البلدين حول دعم آليات التعاون المشترك واستشراف فرص التصدير والاستثمار.
وفي هذا الإطار، مثّل سير بعض برامج ومشاريع التعاون التي تنجز في عدد من المجالات ذات العلاقة بالتنمية البشرية والاقتصادية من ذلك مجال دعم المؤسسات الصغيرة في قطاع السياحة البديلة والصناعات التقليدية والطاقات المتجددة وغيرها، محور لقاء جمع، يوم أمس الأربعاء 27 مارس 2024، وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي السبعي، بالسفير الأمريكي بتونس، جوي هود.
وتطرقت المقابلة للتعاون الاقتصادي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية خاصة على مستوى التبادل والاستثمار والإمكانيات والفرص المتاحة لمزيد تعزيزه. في جانب اخر، وفر اللقاء فرصة أكد خلالها الجانبان على الحرص المشترك لمزيد تكثيف الاستثمارات الأمريكية في تونس في القطاعات الواعدة وذات المحتوى المعرفي المرتفع، خاصة في ضوء المزايا التفاضلية المتاحة إلى جانب الإصلاحات التي تعمل الحكومة عليها في الوقت الراهن لمزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وعبّر الطرفان، عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي يطبع العلاقات الثنائية، مؤكدين على الاستعداد والإرادة التي تحدو الجانبين لمزيد توطيدها وتنويعها خدمة لمصلحة البلدين الصديقين.
يشار الى ان الولايات المتحدة الأمريكية عبرت باستمرار عن دعم جهود تونس الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي صلب ومستدام وشامل وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال وخلق فرص العمل ودفع التبادل التجاري بين البلدين. وعبرت الإدارة الأمريكية، في هذا السياق، على اهمية تطوير مستوى التعاون الاقتصادي مع تونس قصد تحفيز التنافسية وتوفير الرأسمال الأولي ودعم تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة والمساعدة في تطوير الإطار الترتيبي للاستثمار.
تعمل كذلك كل من الولايات المتحدة وتونس من خلال الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار على دفع الاستثمار والتجارة الثنائية، وتيسير الشراكة بين المؤسسات الأمريكية والتونسية، وتحسين شفافية الإطار القانوني علاوة تشخيص فرص تنمية القدرات.
تربط الولايات المتحدة الأمريكية وتونس علاقات دبلوماسية وثيقة تعود إلى أكثر من 200 سنة، ففي عام 1799 وقعت الولايات المتحدة أول اتفاق صداقة وتجارة لها مع تونس، مما مكن من بعث أول قنصلية أمريكية بتونس سنة 1800. وقد عمل البلدان منذ ذلك التاريخ على دعم أواصر التعاون بينهما.
يكتسي تطوير المعاملات التجارية الدولية والاستثمار الخارجي، أهمية قصوى للبلاد لما للأمر من تداعيات إيجابية على صعيد تحسين المؤشرات الاقتصادية، في سياق خلق الثروة وإحداث مواطن الشغل.
في هذا الإطار، يجري السعي حثيثا منذ مدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وتطوير آفاقها، حيث ناهزت عام 2023 المعاملات التجارية بين البلدين، استيرادا وتصديرا، 3928.3 مليون دينار في الوقت الذي حلّت فيه الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة، ضمن قائمة المستثمرين في تونس لنفس السنة، بقيمة 54.9 مليون دينار فيما تضطلع الشركات الأمريكية العاملة في البلاد بدور مهم في تعزيز هذه العلاقات ودفع الاستثمار، وذلك بالتوازي مع تسهيل نفاذ المنتجات التونسية إلى الأسواق الأمريكية والرفع من نسق المبادلات التجارية بين البلدين. كما يجري التباحث باستمرار بين سلط البلدين حول دعم آليات التعاون المشترك واستشراف فرص التصدير والاستثمار.
وفي هذا الإطار، مثّل سير بعض برامج ومشاريع التعاون التي تنجز في عدد من المجالات ذات العلاقة بالتنمية البشرية والاقتصادية من ذلك مجال دعم المؤسسات الصغيرة في قطاع السياحة البديلة والصناعات التقليدية والطاقات المتجددة وغيرها، محور لقاء جمع، يوم أمس الأربعاء 27 مارس 2024، وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي السبعي، بالسفير الأمريكي بتونس، جوي هود.
وتطرقت المقابلة للتعاون الاقتصادي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية خاصة على مستوى التبادل والاستثمار والإمكانيات والفرص المتاحة لمزيد تعزيزه. في جانب اخر، وفر اللقاء فرصة أكد خلالها الجانبان على الحرص المشترك لمزيد تكثيف الاستثمارات الأمريكية في تونس في القطاعات الواعدة وذات المحتوى المعرفي المرتفع، خاصة في ضوء المزايا التفاضلية المتاحة إلى جانب الإصلاحات التي تعمل الحكومة عليها في الوقت الراهن لمزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وعبّر الطرفان، عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي يطبع العلاقات الثنائية، مؤكدين على الاستعداد والإرادة التي تحدو الجانبين لمزيد توطيدها وتنويعها خدمة لمصلحة البلدين الصديقين.
يشار الى ان الولايات المتحدة الأمريكية عبرت باستمرار عن دعم جهود تونس الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي صلب ومستدام وشامل وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال وخلق فرص العمل ودفع التبادل التجاري بين البلدين. وعبرت الإدارة الأمريكية، في هذا السياق، على اهمية تطوير مستوى التعاون الاقتصادي مع تونس قصد تحفيز التنافسية وتوفير الرأسمال الأولي ودعم تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة والمساعدة في تطوير الإطار الترتيبي للاستثمار.
تعمل كذلك كل من الولايات المتحدة وتونس من خلال الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار على دفع الاستثمار والتجارة الثنائية، وتيسير الشراكة بين المؤسسات الأمريكية والتونسية، وتحسين شفافية الإطار القانوني علاوة تشخيص فرص تنمية القدرات.
تربط الولايات المتحدة الأمريكية وتونس علاقات دبلوماسية وثيقة تعود إلى أكثر من 200 سنة، ففي عام 1799 وقعت الولايات المتحدة أول اتفاق صداقة وتجارة لها مع تونس، مما مكن من بعث أول قنصلية أمريكية بتونس سنة 1800. وقد عمل البلدان منذ ذلك التاريخ على دعم أواصر التعاون بينهما.
