تعتبر الشركات الاهلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بشكل عام، مصدرا أساسيا للنمو والديناميكية الاقتصادية والاستدامة، بالنظر لما يلعبه هذا النسيج المؤسساتي الصاعد من أدوار حاسمة على مستوى ريادة الأعمال فضلا عن تأمين مواطن الشغل لفئات واسعة من القوى النشيطة.
ونظرا للأهمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا النسيج الحيوي، عملت الشركة التونسية للبنك على ان تكون اول بنك في الساحة المالية الوطنية لتنفيذ خطة طموحة، تماهيا مع توجهات سلط الاشراف، لتمكين هذه الشركات - بما يشمل الشركات متناهية الصغر - من تعزيز نسق أعمالها والحد من الصعوبات التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بتلبية احتياجاتها التمويلية، وذلك بالتوازي مع مرافقة مسيريها ومواكبة أنشطتهم في مجالات التصرف والإدارة، على مختلف الأصعدة.
لم يتوقف البنك منذ احداثه عن تقديم الدعم المالي والاحاطة بالناشطين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات متناهية من أجل ضمان تنميتها واستدامتها، إيمانا منه بموقعها في خلق الثروة ويتدعم هذا الاهتمام، بشكل اساسي، زمن الظروف الاقتصادية والمالية الدقيقة على غرار ما شهدته البلاد من تحديات عند انتشار جائحة كوفيد-19.
في هذا الصدد، حددت الشركة التونسية للبنك أهدافا واضحة وأطلقت صلب هياكلها وحدة مختصة، بغرض توفير المرافقة والدعم المستمر للشركات الاهلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من جهة، وتقييم قدراتها المالية وتقديم المساعدة لها في تجسيم برامج اعمالها، من جهة أخرى، بالتزامن مع تحديد ملامح احتياجات مسيريها وتثمين فرص نفاذهم للسوق بما يطور انشطهم ويحسن آفاق اعماهم.
بالإضافة إلى ذلك، تمكن الوحدة رواد الأعمال من تطوير مهاراتهم الإدارية من خلال تنظيم دورات تكوين دورية ينظمها البنك وتؤثثها اطاراته المختصة باستخدام أحدث الأساليب التدريبية لا سيما تلك المستخدمة لتكنولوجيات التكوين عن بعد والأنظمة المعلوماتية الخاصة المعتمدة، في هذا المجال.
وتجسيما لهذا المسعى، ستكون الوحدة المختصة مسؤولة عن تمكين رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات وباعثيها، بالخصوص على تسهيل نفاذهم إلى التمويل المصرفي في مختلف مراحل أنشطتهم بدءا من التأسيس، مرورا بمراحل الانطلاق الفعلي في العمل وصولا الى برامج التوسعة والتطوير.
على صعيد آخر، ستدعم الوحدة الشركات الاهلية التي ينظم أنشطتها المرسوم الرئاسي عدد 15-2022 لسنة 2022، في انسجام تام مع "مشروع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التعافي الاقتصادي" الذي أطلقته الحكومة التونسية في فيفري 2023، بهدف تلبية طموحات هذه المؤسسات والتكفل بشواغلها.
في سياق هذا التمشي، ستضطلع الشركة التونسية للبنك، من خلال وحدة المرافقة المختصة، والتي تعد الأولى من نوعها في القطاع المالي، بدور الشريك لمزيد تطوير انشطة المؤسسات في مختلف جهات البلاد المناطق وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية لا سيما الواعدة منها.