كشفت مصادر مطلعة على سير التحقيقات سر إطلاق سراح المطرب المغربي سعد المجرد مساء أمس الأربعاء، مؤكدة لموقع مجلة "سيدتي نت"، أنّ فريق الدفاع عن سعد قدّم يوم 21 نوفمبر الماضي استئنافاً على قرار قاضي الحريات باستمرار احتجاز لمجرد وتمّ قبوله بعدما تأكّدت جهة التحقيق أنّ "مبررات الاعتقال" انتهت، وتمّ الحصول على ضمانات قضائية بمثوله أمام المحكمة الجنائية في باريس بتهمة جديدة وهي "استخدام العنف الجنسي بحق الفرنسية لورا بريول" بعد استبعاد تهمة الاغتصاب.
المصادر نفسها أكّدت أنّ قرار اعتقال سعد المجرد صدر يوم 18 سبتمبر الماضي بهدف عدم التأثير على سير التحقيقات في قضية الاغتصاب الثانية التي وقعت يوم 26 أوت في مقاطعة سان تروبيه، وتم إيداعه سجن لوينيز Luynes، ولكن فريق الدفاع عن سعد تقدم يوم 21 نوفمبر بطلب استئناف القرار، مدعّماً بحقيقة أنّ مبررات احتجازه انتهت، وهو ما لاقى قبولاً من أعضاء غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس Aix-en-Provence، التي أصدرت حكماً بإعادة إطلاق سراحه "تحت إشراف قضائي".
وحسب المصدر، سيتوجّب على سعد وفقاً لقرار إطلاق سراحه المثول أمام المحكمة الجنائية في باريس يناير المقبل، لبدء المحاكمة بتهمة استخدام العنف الجنسي مع الفرنسية لورا بريول، مع استبعاد تهمة الاغتصاب، وسيتمّ الحكم على سعد بواسطة هيئة محلفين من القضاء الفرنسي، ومن المنتظر تخفيف العقوبة لتتراوح من 5 إلى 7 سنوات بدلاً من 20 عاماً بعد إعادة توصيف الاتهام حال إدانته، بينما لا زالت التحقيقات جارية في القضية الثانية، ولم يصدر قرار نهائي بإحالتها إلى القضاء الفرنسي.