أحالت السلطات المصرية ضابطا سابقا لمحكمة الجنايات بتهمة "معاشرة نائبة سابقة بالإكراه".
وفي التفاصيل، أحالت جهات التحقيق ضابط شرطة سابق لمحكمة الجنايات بتهمة الاعتداء واحتجار عضوة بمجلس النواب سابقا عن إحدى الدوائر بمحافظة الإسكندرية بعد معاشرتها داخل شقة بمنطقة المعادي وإجبارها على توقيع إيصال أمانة بمليون جنيه، وتصويرها مقطع فيديو خلال مواقعتها.
وتبين من التحقيقات والتحريات أن الضابط المتهم تعرف على النائبة السابقة خلال عمله في تأمين منطقة مجلس النواب، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية.
وكشفت التحقيقات في واقعة اتهام "م. أ." ضابط سابق بالتعدي واحتجاز ومواقعة دكتورة وعضوة مجلس نواب سابقة، أن شقيقتها تلقت اتصالا منها تخبرها بأنها محتجزة بأحد العقارات بمنطقة المعادي ثم أغلقت هاتفها المحمول.
وعقب ذلك أبلغت شقيقة النائبة شرطة النجدة باستغاثة شقيقتها، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مكان المحتجزة بعقار بالطابق السابع والثامن شقة دوبلكس في المعادي وبالاقتراب من باب الشقة سمع صوت استغاثة.
ورفض المتهم فتح الباب لكن بعد مدة تم إقناعه بذلك، حيث تبين بعد دخول الشقة وجود النائبة السابقة في حالة إعياء وبها إصابات عبارة عن كدمة بالفك، وكدمات متفرقة بالساعدين.
وأشارت التحقيقات إلى أن النائبة السابقة حضرت إلى شقة الضابط  "م. أ." بعد أن أقنعها أنه في جلسة للمشاركة في استثمار بينهما، وبعد أن وصلت أغلق باب الشقة ثم عاشرها معاشرة الأزواج، واحتجزها ثم هددها بصور وثقت العلاقة، وأجبرها على توقيع إيصال أمانه بقيمة مليون جنيه.
وبمواجهته أقر بوجود علاقة بينهما وأنكر احتجازها وإكراهها على التوقيع على إيصال أمانة.
هذا، وقررت جهات التحقيق إحالة الضابط السابق المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة "خطف المجني عليها النائبة السابقة بطريق التحايل بأن زعم رغبته في الحديث معها والتقابل مع آخرين، بينهم معاملات تجارية فاستدرجها لمحل إقامته، منتهزا سابق معرفته بها واطمئنانها له".